كشفت المعلومات الخاصة بـ”اللواء” عن أن الرؤساء الثلاثة عرضوا في اجتماع بعبدا لمسار تشكيل الحكومة سريعاً، لا سيما وان الرئيس نبيه برّي شارك في القسم الأوّل من الاجتماع، قبل ان يتحوّل اللقاء ثنائياً بين الرئيسين عون والحريري، حيث كان بحث في موضوع الحكومة، الا ان أي تطوّر جديد لم يطرأ منذ لقائهما أمس الأوّل، باستثناء ما تردّد بأن الرئيس عون احال الرئيس الحريري على رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، الذي سيعود إلى بيروت اليوم من زيارة واشنطن، للتفاهم معه على حل لمشكلة العقدتين المسيحية والدرزية، مع التركيز هنا على العقدة الدرزية، باعتبار ان حل مشكلة تمثيل الحزب الاشتراكي من شأنه ان يفتح الباب امام حل مشكلة تمثيل «القوات اللبنانية».
ونصح الرئيس عون الرئيس الحريري بالتفاهم مع النائب السابق وليد جنبلاط حول هذا الموضوع، وبالتالي اقناعه بأن يسمي اثنين من الوزراء الدروز، على ان يكون الثالث وسطياً، بمعنى انه يرضي جنبلاط والوزير باسيل، الذي يُصرّ على ان يتمثل الوزير طلال أرسلان في الحكومة، لكن مصادر الحزب الاشتراكي رفضت هذا الحل، واصرت على ان يسمي جنبلاط الوزراء الدروز الثلاثة.
وفي تقدير المصادر التي كشفت هذه المعلومات، ان مشكلة تمثيل «القوات اللبنانية» قابلة للحل، من خلال اعطائها أربعة وزراء، على ان يعطى اثنان حقيبتان اساسيتان، في مقابل عشر حقائب للفريق الرئاسي مع «التيار الحر» وحقيبة لتيار «المردة».
وكان لافتاً للانتباه في هذا السياق، قول رئيس «القوات» سمير جعجع، بعد اجتماع «تكتل الجمهورية القوي» أمس، بأنه «بات مقتنعاً بأننا لن نتمكن من الوصول إلى تأليف الحكومة من دون تدخل الرئيس عون»، وهو يقصد هنا إقناع صهره الوزير باسيل بالتنازل عن شروطه، والتي تهدف إلى دفع الرئيس المكلف إلى اعتماد تشكيلة حكومية بعيدة عن الواقع التمثيلي الذي أفرزته الانتخابات النيابية، ولا تنسجم مع قناعاته، بحسب جعجع نفسه الذي كرّر دعمه للعهد، رافضاً ان يقدم على أي تحالفات لمواجهته، مع الاشتراكي و«أمل» و«المستقبل».
وبحسب ما اشارت إليه المعلومات، فإنه من المرجح ان يعقد لقاء بين الحريري وباسيل بعد عودة الأخير من السفر، وكذلك لقاء بين الحريري وجنبلاط التي قالت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا انه يتجدد لأسباب خارجية، في إشارة إلى الضغوط الإقليمية والدولية التي تمارس لمنع هيمنة فريق الممانعة أي حلفاء «حزب الله» على الحكومة العتيدة من خلال الإصرار على ان تكون حصة الفريق الرئاسي مع التيار العوني 11 وزيراً.
وكانت أوّل إشارة رسمية إلى هذه الضغوط، ما كشفته الناطقة بلسان الخارجية الأميركية، من ان البحث بين الوزير باسيل ونائب وزير الخارجية الأميركية جون سليفان الذي التقاه أمس، على هامش الاجتماع الوزاري الدولي حول الحرية الدينية المنعقد في واشنطن، «تناول جهود تشكيل الحكومة، والقلق الكبير من جانب الولايات المتحدة حيال دور «حزب الله» في لبنان والمنطقة، وتهديده للاستقرار الاقليمي».
وأكّد سليفان «ضرورة تقيد كل الأطراف اللبنانيين بالتزامات لبنان الدولية والكف عن خرق سياسة النأي بالنفس».
ووفق هذه المصادر، فإن ما تردّد عن احتمال ولادة الحكومة، قبل احتفال عيد الجيش في الأوّل من آب، يبدو من سابع المستحيلات، أو قد يحتاج إلى «معجزة».