استغرب الأمين العام لجمعية المطوّرين العقاريّين في لبنان مسعد فارس الحملة على موضوع القروض الإسكانية المدعومة “وكأنها السبب في تراجع الحركة العقارية، وعدول الشباب عن الزواج، وتراجع حركة الأعراس، والتركيز على القطاع المصرفي أو شخص معيّن أو مؤسسة محدّدة، بينما المفترض التركيز على معاناة القطاع العقاري من ركود قاتل منذ العام 2011، لأسباب عديدة منها ازدياد الضرائب والرسوم على شراء الشقق والمنازل بحيث بات المواطن يفضّل استئجار منزل عوضاً عن شرائه، إضافة إلى أن 40 في المئة من كلفة البناء تذهب رسوماً وضرائب مالية وبلدية، وتراجع الثقة بالبلد بسبب السياسة المتّبعة وتراجع المداخيل من الداخل والخارج، وعدم مجيء السياح العرب الذين كانوا يشترون شققاً في الربوع اللبنانية.”
واعتبر فارس في حديث لـ”المركزية” أن “الدورة الاقتصادية ليست محصورة بالحصول على القروض الإسكانية المدعومة، والقطاع المصرفي اللبناني كان عاملاً مساعداً للقطاع العقاري ولولاه لكان سقوط كبيراً علماً أن القطاع المصرفي تساهل كثيراً مع مطوّري العقار عن طريق جدولة ديونهم وغير ذلك.”
واستغرب “لوم مصرف لبنان على وقف دعم القروض الإسكانية، بينما المفترض أن تؤمّن الدولة سياسة إسكانية من خلال الموازنة التي تضعها سنوياً، وليس مصرف لبنان الذي واجبه الأول والأخير دعم النقد الوطني قبل أي شيء آخر.”
وأقرّ بضغوطات يتعرّض لها القطاع العقاري “على رغم التسهيلات التي يقدّمها المطوّر والخفوضات التي يضعها لتسهيل بيع الشقق، وقد وصل الى القعر، وبالتالي نأمل أن يتنفّس الصعداء اعتباراً من النصف الثاني من العام 2019.”
وقال فارس: “قدّمنا دراسات للحكومة في هذا الشأن، ولمسنا دعماً من الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري بمؤازرة رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، وبالتعاون مع رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان والنائب ياسين جابر، إلا أن هذه الدراسات لم يتم الأخذ بها، فاستمر القطاع العقاري في معاناته”، مضيفاً: “أبدينا استعدادنا للتعاون خلال الزيارة التي قمنا بها إلى رئيس الجمهورية لتنشيط القطاع الذي يعزّز حركة النمو الاقتصادي.”
وأكد فارس أن “اليوم هو الوقت المناسب لشراء الشقق بعد تراجع الأسعار والركود المخيّم على القطاع.”
