ستفتح اللجنة الروسية – اللبنانية – السورية لإعادة النازحين جدلاً سياسيا، في حال ضمت رئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك، بالنظر إلى أن مملوك مطلوب للدولة اللبنانية في ملف الوزير الأسبق ميشال سماحة، ويفترض توقيفه في حال دخل إلى لبنان.
وأكد مرجع قانوني لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن مملوك مطلوب للعدالة اللبنانية بموجب مذكرة إلقاء قبض ومضبطة اتهام، تنسب إليه جرم التورّط بأعمال إرهابية في لبنان. وكشف المرجع أن «دخول مملوك إلى الأراضي اللبنانية يفرض على الأجهزة الأمنية تنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه، وتسليمه إلى المحكمة العسكرية التي تنظر في الاتهامات المسندة إليه، وهي جرائم جنائية».
وكان القضاء اللبناني اتهم مملوك ومدير مكتبه العقيد عدنان، بالاشتراك مع مستشار رئيس النظام السوري بشار الأسد الوزير الأسبق ميشال سماحة بـ«نقل 25 عبوة ناسفة في العام 2012 من دمشق إلى بيروت، والتخطيط لتفجيرها في مآدب إفطارات رمضانية في شمال لبنان، بهدف قتل نواب وسياسيين ورجال دين وشخصيات من المعارضة السورية ومواطنين لبنانيين، إلا أن الجرم لم يتحقق لأسباب خارجة عن إرادتهم، بعد أن كشف المخبر السري ميلاد كفوري المخطط وسلّم المتفجرات إلى الأجهزة الأمنية». وقد نال سماحة حكماً قضى بالأشغال الشاقة مدة 13 عاماً، أصدرته محكمة التمييز العسكرية، وهو حكم مبرم غير قابل للطعن أو الإبطال.
وأوضح المرجع القانوني أنه «بمجرّد دخول مملوك بشكل رسمي الأراضي اللبنانية برّاً أو جوّاً، يفترض توقيفه، إلا إذا حصلت الاجتماعات داخل الأراضي السورية، عندها لا سلطة للدولة اللبنانية على أي شخص أو مطلوب خارج أراضيها».