كتب يوسف دياب في صحيفة “الشرق الأوسط”:
فتحت الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري إلى القصر الجمهوري، ثغرة في جدار أزمة تأليف الحكومة العتيدة، وسط معلومات تحدّثت عن حل العقدة المسيحية المرتبطة بتمثيل حزب «القوات اللبنانية» والعقدة الدرزية المتعلّقة بحصّة الحزب التقدمي الاشتراكي، التي تفيد بإعطاء «القوات» أربعة وزراء مقابل تخلّيها عن مطلب الحقيبة السيادية أو موقع نائب رئيس الحكومة، إلا أن مصادر مقربة من «القوات» سارعت إلى نفي هذه الأجواء، وأكدت أن المعروض عليها أقلّ من حجمها التمثيلي.
ووسط تضارب المعلومات حول ترجمة الأجواء التفاؤلية، تترقّب الأوساط المتابعة لمشاورات التأليف، انفراجاً في الساعات المقبلة، يفضي إلى ولادة الحكومة قبل موعد عيد الجيش اللبناني في الأول من (آب)، أي يوم الأربعاء المقبل. وأوضحت مصادر قصر بعبدا لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاجتماع الذي جمع الرئيسين عون والحريري في القصر الجمهوري يوم الأربعاء، انتهى إلى تصوّر مشترك، فإذا تجاوب معه الفرقاء تكون الحكومة سلكت طريقها إلى التأليف وإذا رفضوه نبقى في الحلقة المفرغة». وأكدت المصادر أن «ثمة اتفاقاً مبدئياً على إعطاء القوات اللبنانية أربع حقائب وزارية، فيما بقيت العقدة المرتبطة بالتمثيل الدرزي من دون حسم، وقد تعهد الرئيس الحريري معالجتها مع النائب (السابق) وليد جنبلاط». وعمّا إذا كان تمثيل «القوات» بات ناجزاً ومتفقاً عليه، لفتت مصادر القصر الجمهوري إلى أن «العقدة المسيحية اقتربت من الحلّ، وستحسم في اللقاء الذي سيعقد بين الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل فور عودة الأخير من واشنطن».
وترددت معلومات تفيد بأن الاجتماع الأخير بين عون والحريري أفضى إلى اتفاق على إسناد أربع حقائب لـ«القوات اللبنانية» من دون حقيبة سيادية أو منصب نائب رئيس الحكومة، وإعطاء ثلاث حقائب للحزب التقدمي الاشتراكي، من دون تحديد ما إذا كانت الحقائب الدرزية الثلاث لكتلة «اللقاء الديمقراطي» برئاسة تيمور وليد جنبلاط، أم ستضم حقيبتين درزيتين وأخرى مسيحية، على أن تسند الحقيبة الدرزية الثالثة إلى النائب طلال أرسلان.
ويبدو أن تفاؤل الحريري يشوبه الحذر من عقد قد تطرأ في الساعات المقبلة، وقد لفت عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، إلى أن «التفاؤل الذي يعبّر عنه الرئيس المكلّف مبني على الانفتاح الذي أبداه الرئيس عون، ووعد فيه بتسهيل ولادة الحكومة فور عودة باسيل من الخارج». ورأى علوش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «طالما لم تعلن التشكيلة الحكومية بعد، ولم يوقع عليها رئيس الجمهورية تبقى التعقيدات قائمة حتى آخر لحظة».
لكن هذه الإيجابيات بددتها مصادر مقرّبة من «القوات اللبنانية»، التي أكدت أن «لا شيء محسوم بالنسبة إلى معراب». ورأت أن «تعميم أجواء تفيد بقبول (القوات) أربع حقائب من دون وزارة سيادية ولا نائب لرئيس الوزراء غير صحيح». وقالت المصادر المقربة من «القوات» لـ«الشرق الأوسط» إن هذا العرض «غير مقبول ولا يمثل طموح (القوات) ولا تمثيلها الشعبي والنيابي»، مؤكدة أن الأمور «لا تزال في طور التفاوض مع الرئيس المكلّف، تحت سقف عدم التخلّي بأي صورة عن وزارية سيادية، أو موقع نائب رئيس الحكومة». وأضافت المصادر «عندما كانت كتلة (القوات) النيابية ثمانية نواب، حصلت في الحكومة المستقيلة على أربعة وزراء أحدهم نائب رئيس الحكومة، فكيف تقبل الآن بأربعة حقائب من دون وزارة سيادية وموقع رئاسة الحكومة، بعد أن نالت 15 نائباً في الانتخابات النيابية الأخيرة؟». وشددت المصادر المقرّبة من «القوات» على أن «قبول القوات بأربعة وزراء بدلاً من خمسة، مشروط بنوعية الحقائب التي ستنالها وهي حقيبة سيادية وثلاث وزارات أخرى أساسية بينها موقع نائب رئيس الحكومة، ومن دون وزير دولة».
من جهته، اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب عاصم عراجي أن «لا تاريخ محدد لتشكيل الحكومة ولكنها قريبة جداً». وقال: «لا معلومات عن موعد تسليم الرئيس الحريري مسودة جديدة لرئيس الجمهورية ميشال عون، لكن الحريري متفائل بتشكيل الحكومة»، مؤكداً أن «الوزير السني من خارج كتلة المستقبل سيكون من حصة رئيس الجمهورية، لأن ليست هناك كتلة واحدة للنواب السنة من خارج تيار المستقبل».