أشار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان إلى أن “هناك ثلاث سلطات في البلاد، التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويجب اعتماد مبدأ فصل السلطات وقوى الأمن تتبع للسلطة التنفيذية، ونحن نمارس عملنا للحفاظ على الأمن في معظم المناطق اللبنانية”، متحدثًا عن العلاقة بين تلك السلطات لحماية البلاد.
ورأى عثمان، خلال تكريم “جمعية الإنماء الخيرية” في الزعرورية، لمناسبة عيد الجيش، أفراد القوى المسلحة في البلدة، أن “عندما نتجاوز حد السلطة في مواقع معينة ونستعمل السلطات لمصالح شخصية، فهذا جرم يحاسب عليه القانون”، لافتًا إلى أن “المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وضعت خطة استراتيجية مع الجيش اللبناني وتم تمثيل لبنان في روما لدعم المؤسسات الأمنية من كل دول العالم، وكان هناك إشادة كبيرة بالأجهزة اللبنانية”.
وشدد عثمان على أن “على الرغم من الأحداث التي تعصف بالبلد، تمكنا من حماية لبنان من كل الجرائم، ولاسيما الإرهابية، من خلال الوسائل المتوفرة لدينا. وما قمنا به من جهد كان بفضل العسكريين الموجودين في الخدمة فعليًا والسابقين في الأجهزة الأمنية، وبعضهم موجود في هذه القاعة، ويستمرون اليوم بالمحافظة على مؤسساتنا”، مؤكدًا أن “لبنان وطن متميز، وأثبتنا للعالم كله أننا قادرون على حماية بلدنا”.
وأعلن عثمان “أننا وضعنا خطة لخمس سنوات. وهنا نوضح للمواطن كيفية عملنا، فلا يمكننا أن نفكر دائمًا أن عناصر قوى الأمن يمكنهم وحدهم أن يصنعوا وطنًا آمنًا، نحن وإياكم نصنع الأمن، لذلك وضعنا نصب أعيننا رؤية “معًا نحو مجتمع أكثر أمانًا””، مضيفًا أن “الخطة تكمن في أن نرفع مستوى الخدمة، وقد وضعنا حوالي 260 مشروعًا في الخطة لننل فيها ثقة الناس، فنحن نحاول إعادة ثقة المواطن بالدولة وبأجهزتها الأمنية حتى نصبح وإياكم شركاء، وأكيد أن الذين سبقونا أسسوا وقاموا بشيء كبير للوطن، ونحن نتابع ما بدأوا به، وهذه المؤسسة التي لي شرف رئاستها حاليًا عمرها 157 سنة، فهي ليست مؤسسة صغيرة، بل هي أول مؤسسة رفع عليها العلم اللبناني، فأعتقد أنه في مكان ما علينا أن نقدر جهود القوى الأمنية ضمن الأطر القانونية”.
ونوه عثمان بـ”الجهود الوطنية والكبيرة التي قام بها الضباط المتقاعدون في بلدة الزعرورية، وعلى رأسهم المدير العام الأسبق لقوى الأمن الداخلي اللواء عثمان عثمان”.
