استغرب المكتب الإعلامي في شركة كهرباء زحلة “ما صدر عن النائب ميشال ضاهر من تهجّم على شركة كهرباء زحلة التي أمّنت الكهرباء 24\24 لجميع مشتركيها ضمن نطاق امتيازها نزولًا عند مطالب جميع الهيئات في المجتمع المدني، حيث استطاعت الشركة وبفترة وجيزة تأمين هذه المادة الحيوية وبوفر وصل إلى 40% من مجموع الفاتورتين التي كان يدفعهما المواطن قبل نجاح مشروع كهرباء زحلة” .
كما استغرب المكتب “توقيت حملة ضاهر على الشركة تزامنًا مع حملة جميع سكان لبنان على أسعار المولدات الخاصة الباهظة وعدم استجابة أصحاب هذه المولدات لقرارات الوزارات المختصة”، سائلًا: “هل هناك ترابط بين المسألتين لتحويل الأنظار عن مافيا المولدات الخاصة؟”
ولفت المكتب للشركة “نظر النائب ضاهر إلى أن الشركة تخضع للقوانين وهي تعمل تحت سقف هذه القوانين والأرقام التي أدلى بها النائب ضاهر هي أرقام لا نعلم من أي مخيلة استقاها”، مضيفًا أن “المشترك المستفيد من كهرباء زحلة يدفع عن كل كيلووات ساعة بما قيمته 238 ل.ل كمعدل سنوي وهذه الأرقام بعيدة كل البعد عن الأرقام التي ابتذلها النائب ضاهر التي هي بالفعل تسعيرة المولدات الخاصة في البلدات خارج نطاق امتياز كهرباء زحلة”.
وتابع المكتب: “إن قضاء زحلة يعاني من مشاكل كثيرة في جميع المجالات الإنمائية والخدماتية حيث يفترض على النائب ضاهر الاهتمام بها وحلّها عوضًا عن ضرب ما هو منجز من كهرباء وحكمًا تغذية ضخّ المياه والإنارة العامة 24\24″،معتبرًا أنه “أصبح معلومًا عند جميع أهلنا في زحلة والقضاء أن لدى النائب ضاهر مشروع يهدف لوضع يده على الكهرباء في المنطقة كمشروع خاص لدر الأموال وكسب الأرباح وليس كما يدّعي حرصه على المواطنين”.
وأكد المكتب لـ”النائب ضاهر ولغيره بأن الشركة وعند انتهاء فترة الامتياز ستعود لمؤسسة كهرباء لبنان فقط من دون أي مناقصة ولكل من يحاول إيهام الناس عكس ذلك فهو حتمًا واهم”.
