رد المجلس العلمي في المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية على ما وصفه بـ”حملة الافتراءات التي قام بها الطلاب غير المقبولين في برنامج الدكتوراه في عدد من الاختصاصات للعام الأكاديمي 2018 – 2019″، مؤكدًا أن “المعهد العالي للدكتوراه هو مؤسسة تعليمية رسمية مفتوحة أمام جميع الطلاب اللبنانيين ضمن أنظمة ومواصفات ومعايير تحددها الأطر القانونية والأكاديمية والإدارية الناظمة”.
وأوضح المجلس، في بيان بعد جلسة استثنائية عقده، أنه “مسؤول عن إقرار المسارات البحثية ومحاور الأبحاث بناءً على اقتراحات الفرق البحثية في المعهد، مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الكليات المعنية وفقًا لحاجات المعهد، وهو يشرف أيضًا على التقويم السنوي، وإقرار الموازنات، وتنظيم الندوات والمؤتمرات، وورش العمل والأيام الدكتوراليه. كما يسعى المجلس إلى الحصول على منح للطلاب، وإلى إطلاق دينامية بحثية عبر توقيع اتفاقيات علمية مع عدد من المؤسسات المحلية والعربية والدولية”.
وتابع: “تتشكل الفرق البحثية في المعهد من أقسام المعهد البحثية، وهي مؤلفة من أساتذة باحثين برتبة أستاذ يشرفون على أطروحات الطلاب، وأساتذة مساعدين يعاونونهم بمهام البحث وإدارة النشاطات الأكاديمية، وهذا من قبل دخول الطلاب إلى المعهد مرورا بمرحلة قبولهم في المعهد إلى حين وصولهم إلى لجان المناقشة النهائية. والجدير بالذكر أن عدد الأساتذة المنتسبين إلى الفرق البحثية يبلغ حوالي 100 أستاذ (13 فرقة بحثية في اختصاصات المعهد)”.
وأشار المجلس إلى أن “المعهد العالي للدكتوراه يتعاون مع حوالي 300 أستاذ غالبيتهم من الجامعة اللبنانية وهم من الأساتذة الأكفاء الذين حققوا إنجازات علمية محلية وعربية ودولية. يشرف هؤلاء على أطاريح الدكتوراه ويشاركون في عملية اختيار الطلاب للانضمام إلى برنامج الدكتوراه ويعتبر بعضهم مرجعا في حقل تخصصه الدقيق واختصاصات المعهد”.
وحدد مجلس الجامعة قبل سنتين الحد الأقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم في معاهد الدكتوراه الثلاثة في الجامعة اللبنانية على الشكل الآتي:
– المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية 90 طالبا.
– المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا 60 طالبا.
– المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية 35 طالبا.
وانطلاقَا مما ورد، “يلتزم المجلس العلمي في المعهد منذ العام 2016 – منذ سنتين – السقف العددي المقرر في مجلس الجامعة، ولا يمكن تجاوز هذا الرقم لأنه مبني على أسس تعبر عن الحاجة، والقدرة الاستيعابية، وضرورة الحفاظ على المستوى النوعي لشهادة الدكتوراه اللبنانية، وتطبيق مستلزمات الاعتماد الدولي لهذه الشهادة.”