أشارت الحركة البيئية اللبنانية إلى أنها “منذ أن قدمت شكوى بما يخص مقلع دير مار يوحنا دوما رقم 440، في نطاق بلدة بشتودار عورا” إلى وزارة البيئة رقم 180 بتاريخ 19 حزيران 2018، تراجع أسبوعيا في شأن الشكوى ومن دون جواب، لا بل أبلغنا بطريقة غير مباشرة أنه لن يكون ثمة جواب”.
وأضافت الحركة، في بيان، “كما وأننا راجعنا وزارة الزراعة للسؤال هل من رخصة ما لاستصلاح أرض زراعية تستخدم كمقلع؟، وكان الجواب سلبيا، إذا بأي رخصة يعمل المقلع؟ وهل نعيش في دولة المؤسسات والقانون؟ وهل يجوز قلع جبل كان فيه قرية تراثية دمرها زلزال ومن ثم محاها المقلع، من دون إجراء أي دراسة للاثر البيئي؟”.
وختمت “نعتذر من أهلنا في قرى كفلحلدا وبساتين العصي وبيت شلالا عن عدم تمكننا من إيقاف المقلع، كما نجحنا في العاقورة وتنورين، ونترك لكم الخيار بتقديم شكوى إلى النيابة العامة البيئية في الشمال، لعل القاضي البيئي ينقذ قضاء البترون من كارثة سد بلعا ومقالعه”.