في غمرة الانشغال الشامل في مستنقع مفاوضات تشكيل الحكومة العتيدة، يفيد المشهد السائد اليوم في البلد بأن مرسوم التجنيس الشهير غرق في غياهب النسيان.
فبعد التغريدة التي طالب من خلالها رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل الحصول على المرسوم، استجابت السلطات الرسمية بعد طول جدل لهذا المطلب، ونشرت أسماء المجنسين الجدد على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للأمن العام، وذلك على وقع تنسيق ثلاثي أطلقه الجميل وشمل أحزاب “الكتائب” و”القوات” و”الاشتراكي”، وهي قوى رأت في المرسوم مخالفة صريحة لمبدأ رفض توطين الفلسطينيين، على اعتبار أن نسبة كبيرة من المشمولين به فلسطينيون وسوريون بينهم رجال أعمال مقربون من نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي السياق، تذكّر مصادر مراقبة عبر “المركزية” أن فيما بادرت المختارة ومعراب إلى تقديم طعنين بالمرسوم موضع الجدل أمام مجلس شورى الدولة، علما أن الطعن “الاشتراكي” طال الصلاحيات الرئاسية لجهة الحق في توقيع مرسوم إعطاء الجنسية، آثر الجميل التريث في الإقدام على خطوة من هذا النوع، مفضلا قذف الكرة إلى الملعب الرئاسي أولا لـ”تصويب المسار الدستوري”، وللتشديد على أن الاعتراض على المرسوم لا يستهدف بعبدا، وإن كانت “الكتائب” تصنف اليوم في الموقع المعارض، وهو ما أكده من على منبر قصر بعبدا تحديدا، في ما يمكن اعتباره ردا واضحا على الإتهامات التي كيلت لـ”الثلاثي المعارض” باستهداف العهد.
وفي وقت تلقف رئيس الجمهورية ميشال عون موجة الغضب الشعبي التي أثارها المرسوم (الذي وقعه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق)، تاركا للمدير العام للأمن العام مهمة التدقيق في أسماء وملفات المجنسين، وبعيد انتهاء ابراهيم من إعداد تقريره في هذا الملف، أعادت تغريدة من عضو كتلة “الكتائب” النائب الياس حنكش تحريك المياه الراكدة في هذا الشأن. ذلك أن نائب المتن سأل رئيس الجمهورية عن جديد هذا الملف، بعد أكثر من شهر ونصف الشهر على رفع تقرير إبراهيم.
غير أن مصادر مطلعة أشارت عبر “المركزية” إلى أن هذا الملف ينتظر تأليف الحكومة العتيدة، لأن الحكومة الحالية لا تستطيع القيام بأكثر مما يصنف في الخانة الضيقة لتصريف الأعمال، ما يعني أن مساءلتها ومحاسبتها غير ممكنة ولا واردة راهنا”.
وفي السياق نفسه، تنبه المصادر إلى أن “السلطة القضائية اليوم في عطلة، ما يعني أن النظر في طعني “القوات” و”الاشتراكي” مؤجل إلى ما بعد شهر آب المقبل، علما أن البت في هذا النوع من الطعون يستغرق سنوات عديدة. والطعون المقدمة بمرسوم التجنيس الذي صدر عام 1994 خير دليل إلى ذلك”.