اختتمت المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبد الله، محاكمة 44 موقوفا ومخلى سبيلهم، في ملف حادثة وادي الرعيان في أطراف مدينة عرسال، التي وقعت في الأول من شباط 2013، وأدت إلى استشهاد المقدم في الجيش اللبناني بيار بشعلاني، والمعاون ابراهيم زهرمان، وهم متهمون بـ “التدخل في الجريمة وقتل ومحاولة قتل عسكريين وضربهم وتعذيبهم، وسرقة أسلحتهم وعتادهم العسكري وأجهزتهم اللاسليكة وهواتفهم الخليوية، وإحراق وتخريب آلياتهم العسكرية”.
وخلال الجلسة، قررت فصل ملف رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري، والشيخ مصطفى الحجيري ونجله عبادة والمتهم محمد مكوك، عن هذه القضية، بناء على طلب وكلاء الدفاع عنهم الذين قدموا لائحة شهود، وطلبوا استدعاءهم والاستماع إلى إفاداتهم التي تعزز براءة المتهمين الأربعة من الحادثة، ثم استجوبت المتهم محمد مكوك الذي أوقف حديثاً، فأفاد أن “لا علاقة له بالحادثة، وأنه لدى خروجه من صلاة الجمعة، سمع بالتواتر بهجوم ينفذه “حزب الله” على مدينة عرسال، وأنه لم يشارك بالمعركة ولم يكن معه سلاح”.
ثم استمعت المحكمة إلى إفادة العميد المتقاعد في الجيش علي مراد، الذي كان قائداً لمنطقة البقاع خلال حصول الحادثة بصفة شاهد، وأكد أن “رئيس البلدية علي الحجيري اتصل به ثلاث مرات، وسأله عمّا إذا كانت هناك دورية للجيش تنفذ عملية أمنية في عرسال”.
وتابع مراد “أجريت اتصالات بمديرية المخابرات وبالأجهزة الأمنية، وأكدوا جميعاً أنهم لم يكلفوا أي دورية بعملية أمنية أو عسكرية في عرسال، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك تنسيق بين الأجهة الأمنية”، لكنه استطرد قائلا: “إذا كانت هناك عملية سرية، ربما تكون العلومات بشأنها محصورة بعدد قليل من الأشخاص”.
بعدها استمعت المحكمة إلى مطالعة ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي كلود غانم، الذي اعتبر أن “الأدلة ثابتة بحق المتهمين، وطلب تطبيق مواد الإتهام وإنزال أشد العقوبات بحقهم، فيما ترافع وكلاء الدفاع عن المتهمين، فأكد بعضهم أن “موكليهم لم يكونوا موجودين في مكان الحادث”، وطلبوا إعلان براءتهم، فيما اعتبر محامون أن “موكليهم لم يكونوا على علم بأن الدورية تابعة للجيش اللبناني، وكانوا يعتقدون أنها تابعة لحزب الله”، وطالبوا بمنع المحاكمة عنهم من جرم الإرهاب والقتل عمداً، والحكم عليهم بالتسبب بالوفاة عن غير قصد، واستطرادا منحهم أوسع الأسباب التخفيفية”.
