في رحلة البحث عن العقد، يبدو ان العوامل الخارجية تتشابك اكثر فأكثر مع المطالب الداخلية لتجعل من تشكيل الحكومة مهمة مستعصية حتى الآن. لكن النائب السابق الدكتور فارس سعيد يذهب ابعد من ذلك، ويلاحظ في حديث لـIMLebanon ان ثمة محاولة منذ انتهاء الانتخابات النيابية لتحميل القوى السياسية المحلية مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة أو تسهيلها وقد تجلى ذلك في الحديث عن عقد مسيحية ودرزية ثم سنية تعترض التشكيل.
ويرى سعيد ان لا وزن سياسياً كافياً للقوى السياسية المحلية لتشكيل الحكومة او عرقلته، كاشفاً ان عقدة تشكيل الحكومة في مكان آخر وتحديداً جراء محاولة إيرانية لوضع اليد على تشكيل الحكومة فقط شروط تناسبها وتناسب “حزب الله”.
ويشير سعيد الى تكليف طرف مسيحي بهذه المهمة كي لا يدخل الطرف الشيعي بصدام مباشر مع السنة في لبنان، مؤكداً ان هذا الطرف هو “التيار الوطني الحر” برئاسة الوزير جبران باسيل الذي يتبرع بلعب هذا الدور ظناً منه انه إذا قدم خدمة بهذا الاتجاه فقد يحسّن ظروف وصوله الى سدة رئاسة الجمهورية مستقبلاً.
ويرى ان إرادة الرئيس المكلف الحريري الصلبة التي ترفض تلبية هذه الظروف تقف بوجه هذه المحاولات، لكنه يؤكد ان “بين قرار الحريري بتشكيل حكومة بشروط دستورية وبين رغبة حزب الله بتشكيل حكومة بشروط إيرانية ننحاز للرغبة الأولى رغم التباعد السياسي مع الحريري لكن اللحظة تتطلب هذا الموقف”.
وعن امكان تشكيل “جبهة معارضة” كان اعتبر سابقاً ان شروط قيامها ليست متوفرة بعد، يلفت سعيد الى ان “حجم الهجوم المحلي على لبنان ليس محلياً وبالتالي فإن المعارضة الواجب تشكيلها يفترض ان تكون معارضة وطنية، بينما حتى إذا كانت هناك أطراف في لبنان تسجل اعتراضها على سلاح حزب الله وعلى التطبيع مع النظام السوري لا تزال هذه القوى السياسية بعد الانتخابات محجوزة داخل مربعاتها الطائفية”.
ويعتبر أن “القوات اللبنانية” لن تتجرأ في هذه اللحظة على فك ارتباطها مع الرئيس ميشال عون الذي الذي يلبي حاجات حزب الله بامتياز”، فيما ان رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ورغم جرأته فإن ما جرى في السويداء انعكاسه كبير جداً عليه كما ان الحريري “لوحده قليلاً” في هذه المعركة وبالتالي لا بوادر لتشكيل معارضة وطنية.
ويدعو سعيد في ظل عدم وجود إمكانية لتشكيل هذا النوع من المعارضة الى الصمود على الأقل باتجاه التمسك بثلاث ثوابت هي الطائف والدستور وقرارات الشرعية الدولية، مشدداً على ان خارج إطار هذه الثوابت لا إمكانية للصمود في ظل “هجمة إيرانية” على لبنان حصلت على اول بوليصة تأمين بعد انتخاب عون وثانياً بعد قانون الانتخابات ونتائجه، وثالثاً عبر وضع اليد على تشكيل الحكومة.