أشار المكتب الاعلامي للنائب ميشال ضاهر في بيان الى انه “نظرا لما تعانيه المنطقة من اوضاع اقتصادية صعبة، ونظرا لما تشكله الكهرباء من مادة حيوية للمنازل والقطاعات الزراعية والتجارية والصناعية، ونظرا لانعكاس سعر فاتورة الكهرباء على الوضع الاقتصادي للمواطنين، وحرصا منا على المساعدة بعد ان قام عدد من المواطنين بالشكوى من ارتفاع سعر الكهرباء، ناشدنا في بياننا السابق مؤسسة كهرباء زحلة لاعادة النظر بفاتورة كهربائها وذلك للتخفيف عن كاهل المواطن ولو بالقليل، فتم فهم بياننا وكأن هناك نوايا مبيتة ضد الشركة، وعمل البعض على تنظيم عراضات مفبركة لحرف الانظار عن الهدف الحقيقي للبيان”.
واضاف البيان “امام هذا الواقع يهم المكتب الاعلامي توضيح اننا نؤيد بيان مخاتير مدينة زحلة فيما يتعلق بتأمين الكهرباء 24/24 ساعة في القضاء، وندعوهم للوقوف الى جانب المواطن لما يتعرض له من جشع”، وتابع “نرفض عودة المنطقة الى المولدات الكهربائية كما يسوق هذا البعض وبشكل قاطع، نظرا لما لها من تكلفة اضافية على الوضع الاقتصادي للمواطن، وما تشكله من ضرر على البيئة التي نعمل جاهدين للمحافظة عليها، وقد أعلنا سابقا، وفور ترشحنا الى النيابة، اننا سنكون الصوت الصارخ في وجه الصديق والخصم في كل ما يتعلق في لقمة عيش المواطن، وعاهدنا شعبنا بالوقوف الى جانبهم مهما كانت التضحيات”.
وتابع البيان ان “الصرخة التي اطلقناها لا علاقة لها بالاشخاص، ولا بالشركة، ولا بالموظفين، بل هي مرتبطة بنقطة واحدة “الفواتير”، الاعتراض على كيفية احتساب الفواتير، بين التغذية والتوليد، وليس هناك اي اهداف غير معلنة او اي انحياز كما يسوق البعض، وان انحيازنا الوحيد هو الى مصلحة المواطن وهذا انحياز مشروع ونفاخر به.كنا نتمنى ان يناقشونا بالارقام لا ان يحرفوا الانظار عن اساس المشكلة وهي القيمة المرتفعة للفاتورة”، مضيفاً “ربطا فاتورة كهرباء محتسبة بين التغذية والتوليد تبين مظلومية المواطن، وذلك استنادا الى تعرفة صادرة عن وزارة الاقتصاد، وقد استخدمنا فاتورة كهرباء خاصة بنا لعدم احراج اي من المواطنين، تظهر الفارق بين الفاتورة الصادرة عن الشركة وبين الفاتورة المفترض اصولا ان تكون عليه، هو مبلغ 994637 ليرة لبنانية، اي ما يوازي 35%”.
وختم: “نتمنى على كل مواطن ان يحتسب فاتورته الخاصة حسب الشرح ادناه، وللبيان تتمة”.
