نبهت النائبة بولا يعقوبيان من أن انشاء محرقة في مدينة بيروت لمعالجة النفايات سيكون مقدمة لإنشاء محارق في كل المناطق اللبنانية، لافتة الى أن هناك عددا كبيرا من رجال الأعمال الذين يستعدون ويتحضرون لنوع جديد من العمل الذي يقوم على حرق النفايات فيتحدثون عن التفكك الحراري وتوليد الكهرباء، علما أن هناك طرقا بيئية وصحية كثيرة لتوليد الطاقة لا تمت للمحارق بصلة.
وأوضحت يعقوبيان في مؤتمر صحافي عقدته وائتلاف ادارة النفايات للتنبيه من مخاطر اعتماد المحرقة في بيروت لحل أزمة النفايات، أن الدول الأوروبية التي تستخدم المحارق منذ 50 عاما بدأت تتخلى عنها وتتنافس على اعتماد حلول بيئية وصحية خاصة بعدما أظهرت الدراسات ارتفاع نسبة الاصابة بالسرطانات والأمراض نتيجة انبعاثات هذه المحارق كلما اقتربنا من مواقعها.
وقالت: “حتى في أكثر دول أوروبا تطورا لا يمكن ضبط موضوع المحارق 100% فكيف نضبطه في لبنان الأول عربيا بالسرطانات كما عالميا بالميتاستاز لمن هم دون الأربعين عاما”.
ودعت يعقوبيان “لإعلان حالة طوارئ بيئية بغض النظر عن اعتماد المحارق أو عدمه، فنظرة واحدة على أحوال أنهارنا وجبالنا كفيلة بتظهير الواقع المرير”، وأشارت الى “أننا في نكبة بيئية كبيرة، ولا يمكن أن نزيد النكبة نكبة بالسير بطرح المحارق”، مشيرة إلى ان “الحركة الاعتراضية على محرقة بيروت تتسع وهناك أعضاء في البلدية من المعترضين، أضف أن أهل منطقة الكرنتينا يدا واحدة في هذا الملف، ونحن مستمرون بخطواتنا وجاهزون لإقامة مخيم لمنع انشاء المحرقة التي نؤكد أنها لن تمر”.
وشددت يعقوبيان على “وجوب اعتماد الفرز من المصدر”، ودعت اللبنانيين للانطلاق بهذه العملية التي وصفتها بـ”السهلة للغاية”، معتبرة أن “الدولة اللبنانية لم تقم بواجباتها لحث المواطنين على الفرز، بغياب حملات التوعية المناسبة.”
وكشفت أنها تقدمت بمشروع قانون جديد لمنع استيراد النفايات الالكترونية التي تدخل عبر المعابر الشرعية تحت عنوان الأدوات الالكترونية المستخدمة، قائلة: “دول أوروبا لا تحبذ طمر هذا النوع من النفايات في أرضها لذلك ترسلها الينا”.
وحيت يعقوبيان حضور النائبين شامل روكز وجان طالوزيان المؤتمر الصحافي وتوقيعهما على العريضة الرافضة لإنشاء المحرقة.