كتبت بولا أسطيح في صحيفة “الشرق الأوسط”:
شكّل اللقاء المفاجئ الذي جمع رئيس المجلس النيابي نبيه بري برئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، أول من أمس، مؤشرا واضحا لتوجه «عوني» لإعادة ترتيب علاقاته السياسية بباقي الأحزاب، خصوصا أن تقارب باسيل مع بري ترافق مع تباعد عن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري جراء خلافات على توزيع الحصص الحكومية.
وفي مقابل إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تأكيد انفتاحه على كل الأحزاب السياسية دون استثناء من خلال لقائه رؤساءها بشكل مستمر، مما يجعلهم تلقائيا يفصلون بين مشكلاتهم مع رئيس «التيار» وعلاقتهم برئيس الجمهورية، يذهب باسيل بعيدا في خصوماته، كما هو حاصل مثلا مع رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وهو لا يتردد في المجازفة بتفاهمه السياسي المستمر مع الحريري منذ عام 2016، تماما كما جازف في وقت سابق بعلاقته مع رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع مما أدى لسقوط اتفاقهما السياسي.
ولا شك في أن المسار الطويل من الخلاف مع بري لن ينتهي بمجرد زيارة قام بها باسيل إلى مقر إقامته في «عين التينة»، فالعلاقة بين الرجلين بلغت حد التصادم في الشارع في مرحلة الاستعداد للانتخابات النيابية، علما بأن الصدام السياسي مستمر بين «أمل» و«الوطني الحر» منذ زمن، وهو ما دفع بري وكتلته لعدم التصويت لعون في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية.
وتعد مصادر قيادية عونية أن «السياسة متحركة جدا في لبنان، فلا شيء ثابت ودائم على صعيد الصداقات أو البعد السياسي»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التقرب من الرئيس بري لا يعني بالضرورة الابتعاد عن الرئيس الحريري». وتصف المصادر العلاقة الحالية برئيس الحكومة المكلف بـ«العادية جدا»، موضحة أن «عدم اجتماع باسيل بالحريري مرده غياب التطورات الجديدة بالملف الحكومي». وتضيف: «لا شك في أن التباعد مع جنبلاط مستمر، والعلاقة بيننا وبين الحزب التقدمي الاشتراكي غير جيدة، لكننا في النهاية قريبون من أي فريق بقدر قربه منا، ونعتمد دائما سياسة اليد الممدودة، فإذا لاقاها الآخرون، فسنكون مرحبين بذلك»، لافتة إلى أن «لقاء باسيل – بري تم بمبادرة من نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، وبالتالي لا لزوم لتحميله أكثر مما يحتمل».
ولا تزال العلاقات العونية – القوّاتية شبه مقطوعة بعد تفاقم الخلافات بين الطرفين سواء خلال العمل الوزاري في الحكومة الحالية التي تحولت إلى تصريف الأعمال، أو خلال المرحلة التي تلت الانتخابات النيابية جراء الخلاف على تقاسم الحصة الحكومية المسيحية. وتشهد علاقة التيار بـ«حزب الله» نوعا من الاستقرار بعد أن اهتزت خلال الاستحقاق النيابي جراء قرارهما الوجود على لوائح متنافسة في أكثر من دائرة.
ولعل الثابت الوحيد في علاقات «التيار» بالقوى السياسية الأخرى هو الخلاف المستمر مع رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط، والذي تجدد مؤخرا على خلفية الملف الحكومي. ويشير مفوض الإعلام في «الحزب التقدمي الاشتراكي» رامي الريس إلى أن «الخلاف في وجهات النظر مع (التيار) يتركز حول طريقة إدارة الملفات الوطنية، وعدم مطابقة الشعارات السياسية التي لطالما رفعها مع الممارسة التي يقوم بها سياسيا ونيابيا ووزاريا وإعلاميا، باعتباره يقوم بتنفيذ نقيضها بشكل دائم ومستمر»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التباعد مع (الوطني الحر) يتناول منطلقات أساسية على الصعيد الوطني، وأبرزها غياب الشفافية في الملفات التي يتناولها وزراء (التيار) وفي طليعتها مسألة الكهرباء، وعدم إطلاق أي عملية فعلية لمكافحة الفساد؛ بعكس الشعارات التي رفعت على مدى سنوات طويلة، إضافة للسعي المستمر لمحاولة تطويق وتهميش (الحزب التقدمي الاشتراكي) بما يمثله من حيثية سياسية وشعبية لها حضورها التاريخي في لبنان وموقعها المهم في المعادلة السياسية». ويضيف الريس: «بعد أن فشلت محاولة إضعاف وليد جنبلاط من خلال قانون الانتخاب الذي وُضع خصيصا لتطويقه، ها هي المحاولة تتجدد مع السعي لإضعافه من خلال انتزاع حقه بالتمثيل الوزاري الدرزي الكامل عبر استيلاد كتلة نيابية هي عمليا تضم 4 نواب من (تكتل لبنان القوي)».
ويعد الريس أن «الإشكالية الأساسية مع (التيار) لا تقتصر على طريقة مقاربة الملفات الوطنية، إنما أيضا تلحظ انزلاق مسؤولي التيار المستمر إلى مستوى غير لائق في الأدبيات السياسية، وهذا يثبت عدم تمكنهم من تقديم الحجج والبراهين في الانتقادات السياسية التي نوجهها لهم»، لافتا إلى أنه «في نهاية المطاف، لا آفاق مقفلة في السياسة؛ ولو أن التجربة السابقة مع (التيار) ومحاولات التقارب معه، لا تشجع كثيرا، لا سيما أنه كان دائما لا يلتزم بأي توجهات يمكن أن تكون مشتركة». وختم: «على كل حال؛ الخلاف السياسي تحت سقف الدستور خلاف مشروع، ونحن في نظام ديمقراطي حتى إشعار آخر، إلا إذا كانت هناك نيات مبيتة لتقويض أسس هذا النظام من خلال ملاحقة الإعلاميين والناشطين والتضييق على الحريات».