بحث رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان مع وفد من البنك الدولي في المليارين و200 مليون دولار، التي يخصصها البنك لمشاريع في لبنان.
وأكد الوفد أنه “بخلاف ما تردد في بعض وسائل الإعلام، فإن مشاريع بقيمة مليار ومئة مليون دولار دخلت مسارها التنفيذي، بالتعاون مع الإدارة اللبنانية، وهي على الشكل الآتي: 600 مليون دولار لسد بسري وما يرتبط به من شبكة مياه تشمل معظم المناطق وشبكة صرف صحي، 300 مليون دولار لوزارة التربية لدعم التعليم الأساسي للأطفال اللبنانيين، تمويل المشروع البيئي لبحيرة القرعون وحمايتها، ومشروع تحصين نهر الليطاني وحمايته”.
وأوضح الوفد أن “المليار والمئة مليون دولار الأخرى، والتي تنقسم ما بين 621 مليون تنتظر الهيئة العامة للمجلس النيابي لإقرارها، و530 مليون تنتظر قرارات مجلس الوزراء، وهي على الشكل الآتي: 200 مليون دولار لطرقات داخلية في مختلف المناطق والبلدات، وقد خرج من لجنة المال وبات أمام الهيئة العامة وينتظر الإقرار، 150 مليون دولار لوزارة الصحة لدعم وتحصين البنية التحتية للصحة، ينتظر الإقرار النهائي، 43 مليون دولار لمكننة الإدارة العقارية في لبنان، 300 مليون دولار بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لمشروع النقل في بيروت الكبرى، والمرحلة الأولى منه تشمل طبرجا – مرفأ بيروت، ومراحل أخرى في الشمال والجنوب”.
كما وضع الوفد كنعان في “صورة رؤية البنك المستقبلية في ما يتعلق باستثماراته في لبنان، وكانت هناك إشارة إلى استعداد البنك لتوظيف 4 مليارات إضافية في السنوات الـ 4 المقبلة، على أن تحدد الأولويات مع الدولة اللبنانية”.
كما جرى البحث في “مشروع فرص اقتصادية لدعم البرنامج الوطني للتوظيف في لبنان” والبالغة قيمته 400 مليون دولار، ينتظر أن يؤمن 12 ألف فرصة عمل في مجالات عدة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الاتصالات والتجارة والبناء وسواها”.
وقد جرى الاطلاع على تفاصيل العرض الذي حمله وفد البنك الدولي، والذي يناقش مع الإدارة اللبنانية والمعنيين.
بدوره، أكد كنعان للوفد “اهتمام لبنان بعلاقته مع البنك الدولي، وتثمينه لمسار العلاقة، نظرا لأهمية المشاريع المطروحة على صعيد إنجاز البنية التحتية التي تأخرت كثيرا، أو إعادة تأهيل بعض المرافق الأساسية في الإدارة اللبنانية”.
وأضاف “إن الأهم يبقى ضبط العجز وتفاقم الدين العام، والتركيز على عودة النازحين إلى بلادهم، نظرا للعبء الكبير الذي ينجم عن النزوح في لبنان ويتخطى إمكانات الدولة اللبنانية، وهو ما سنسعى إليه من خلال تنفيذ الاصلاحات التي أقرت في موازنتي 2017 و2018، وترجمته عمليا في أرقام موازنة عام 2019”.
واتفق الطرفان على “متابعة الملفات التي طرحت في الأيام المقبلة”.
