عقدت لجنة البيئة جلسة برئاسة النائب مروان حمادة وحضور النواب: قاسم هاشم، عاصم عراجي، سيمون ابي رميا، وهبي قاطيشا، انطوان بانو، جوزف اسحق، وليد البعريني، وايهاب حمادة.
إثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب حمادة: “كانت جلسة للتعارف بين الاعضاء الجدد، ولوضع منهجية عمل، وخصوصا ان هذه اللجنة ستتحول ورشة حقيقية وخلية عمل لمواجهة الازمات. قد تكون لجنة البيئة اهم لجنة في المجلس النيابي لان المشاكل التي يواجهها لبنان على هذا الصعيد متعددة تبدأ من الهواء الذي نتنشق ولا تنتهي بالمياه التي نشرب، وتمر في كل المواضيع الحساسة والتي هي موضع سجال وجدال قوي في البلد ويتوقف عليها ربما مصير الاقتصاد اللبناني وحياة المواطن اللبناني، الكسارات، النفايات، وكل ما يتعلق بذلك.”
وتابع: “واتفقنا على عقد الجلسة الاسبوعية التقليدية للجنة وعلى تشكيل اللجان الفرعية لمتابعة الامور لدى الوزارات. واتفقنا ايضا على طلب المحاضر السابقة لكي نطلع على ما آلت اليه اعمال اللجان الفرعية السابقة في مواضيع حساسة. ومن المواضيع التي ستأخذ حيزا كبيرا من عملنا قانون المياه. وقد اثار الزملاء النواب خلال هذه الجلسة قضايا المياه والتلوث من الليطاني الى عكار الى الهرمل الى بيروت والجنوب.”
وأضاف: “إلى ذلك، اتفقنا على تحويل قانون الانضمام الى اتفاق حول الاوزون الى اللجان المشتركة. وتداولنا طويلا ما ستؤول اليه اعمال اللجان النيابية في غياب حكومة عاملة، أي كيف نتصرف، هل نستدعي الوزير الذي يصرف الاعمال مع تمنياتنا ان تشكل الحكومة اليوم قبل الغد؟ ولكن إذا طالت الامور اسبوعين، ثلاثة، هل نعلق عمل اللجان وننتظر مجيء الوزراء الجدد؟ نستدعي وزير تصريف الاعمال او نطلب منه ارسال المديرين العامين؟ كل ذلك سينتظم ضمن التوجيهات التي سيضعها الرئيس بري بالنسبة الى العمل التشريعي في ظل حكومة تصريف اعمال.”
وقال:” لم ندخل في أي تفصيل، وضعنا جدول اعمال. كان لدينا فقط ساعة للتعارف قبل انعقاد اللجان المشتركة. وكنت مسرورا أنه، للمرة الأولى منذ زمن، وقد ترأست لجنة البيئة سابقا، وجدت حضورا كثيفا للأعضاء. وتمنيت ان يستمر على هذا المنوال لأهمية هذه اللجنة ولخطورة المواضيع المطروحة امامها. وان شاء الله يكون هذا المجلس خطيرا بعد تلاشي الاعمال التشريعية والتنفيذية في الجمهورية اللبنانية في السنوات الأخيرة.”
وأضاف: “لدينا قانون المياه ومشاريع القوانين المحولة الينا من حكومات سابقة، لدينا اقتراحات قوانين كان درسها الزميل محمد قباني واقتراحات جديرة بالاهتمام تحتاج الى تواقيع نواب جدد، وتبرع الاستاذ هاشم قاسم والاستاذ سيمون ابي رميا بالتوقيع، وكان معه في لجنة الاشغال، وهناك اقتراحات قوانين من الزميل نديم الجميل، وهناك اتفاقات دولية علينا ان نسرع بها لان البنك الدولي في انتظار هذه الاتفاقات.”
