في ظل التشنج السياسي المتواصل والجمود في ملف تشكيل الحكومة الذي ينعكس على القطاعات الاقتصادية كافة، كان التعويل على موسم الصيف لإنعاشها، ومنها قطاع تأجير السيارات الذي يقدم مؤشرات على السياحة ان كان الاغترابية او من الوافدين العرب والأجانب.
نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات محمد دقدوق يكشف لـIMLebanon عن ان حركة القطاع ممتازة خلال هذا الصيف، لافتاً إلى وجود نسبة تأجير عالية تصل الى حوالي الـ90% لكنه يؤكد ان الايجار يستوجب حسماً يصل الى نسبة 20% ولذلك فإن النسبة عالية”. كما يشير الى ازدياد حركة السياح الأجانب الى جانب الحركة الخليجية.
ورغم التحسن هذا الصيف، يوضح دقدوق ان قطاع تأجير السيارات مدمّر منذ العام 2005 وهو بتراجع مستمر اجمالاً، “فلا مساعدات ولا حوافز لهذا القطاع، وهو كالطفل المتروك من قبل أهله أي من الدولة اللبنانية”.
وعن العوامل التي تؤدي الى هذا التراجع يؤكد نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات ان هناك عاملين اساسيين يلعبان دورا سلبيا، أولاً تأجير السيارت التي تحمل لوحات بيضاء، محذراً من وجود خطر كبير على السائح والزبون، فالسيارة غير مرخصة قانونياً، أي انها لا تحمل لوحة خضراء، وبحال حصل أي طارئ يستطيع المستأجر ان يراجع وزارة السياحة ويقدم شكوى ويأخذ حقه كاملاً.
وتابع “اما العامل الثاني فهو موضوع مخالفات السير، فمنذ ان صدر قانون السير الجديد “الاعرج”، وهو يكبّد شركات تأجير السيارات مبالغ باهظة جداً، لا يستطيع القطاع تحصيلها، وبنفس الوقت القانون وُجد لردع مرتكب المخالفة أي مستأجر السيارة، فمثلا يستأجر الشخص سيارة من مكان معين ويسجل مخالفة ولا يدفعها ويذهب الى مكان آخر ليستأجر سيارة أخرى ويسجل مخالفة غيرها وهكذا دواليك، والدولة اللبنانية ليست مستعدة لتحيل المخالفة الى المستأجر نفسه، وبالتالي الأخير يستطيع ان يجول على كل الشركات ويسجل مخالفات وحوادث سير ولا يدفع أي شيء ولا يُحاسب”، لافتاً الى ان “قانون السير بهذه الطريقة لا يحقق النتيجة المرجوة منه لان ليس هدفه فقط تحصيل المال للدولة بل لردع المخالف حتى لا يعيد خطأه”.
وعن وضع شركات تأجير السيارات في ظل الوضع الاقتصادي الرديء يقول دقدوق أن “هناك شركات تكافح منذ سنة وسنتين وهي في “العناية”، واليوم هناك شركات أقفلت أبوابها ولم تستطع ان تستمر بالتزاماتها، وبالتالي لم تقفل بشكلها القانوني في وزارة السياحة أي انها لم تخرج من القطاع، لكن فعليا هي لا تملك أسطول سيارات لان الشركات سحبتها منها بعد عدم قدرتها على الاستمرار في ظل هذه المشاكل”.
ويصف الأشهر الـ6 الاولى من هذا العام بـ”الدمار”، إذ حركة تأجير السيارات كانت بين 20 الى 25%، مشيرا الى انه “كي نستطيع تغطية مصاريفنا يجب ان تصل نسبة تأجير السيارت في الشهر الى 60%، وبحال كانت النسبة أقل أي ان المشكلة تنتقل من شهر الى آخر، وبالتالي نضطر ان نضخ الاموال من جيوبنا الخاصة حتى نسد عجزنا والمشاكل القديمة المتراكمة علينا منذ سنوات”.
حاورته ستيفاني جعجع