قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يشدد العقوبات ضد روسيا.
وتقترح الوثيقة المقترحة “إدخال تدابير تقييدية جديدة، بما في ذلك ضد الدين الوطني الروسي بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على عقوبات ضد سياسيين ورجال أعمال روس”.
وأشار السناتور ليندسي جراهام، إن “نظام العقوبات الحالي لا يمكن أن يمنع روسيا من التدخل في الانتخابات المقبلة العاجلة المقبلة وهدفنا هو تغيير الوضع الراهن ووضع عقوبات شديدة وغيرها من التدابير ضد روسيا بوتين”.
وأضاف جراهام أن “العقوبات الجديدة ستبقى سارية حتى توقف روسيا الهجمات السبرانية على الولايات المتحدة وتغير سياساتها في سوريا وأوكرانيا”، مشيرا إلى أن “المسؤولية المباشرة عن هذا تقع على عاتق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.
وينص مشروع القانون، أيضا على تمديد أنشطة صندوق مواجهة التأثير الروسي.
ويقترح مشروع القانون المقدم إلى مجلس الشيوخ فرض عقوبات على الصفقات التي تنطوي على استثمارات في مشاريع الطاقة بدعم من الشركات الروسية المملوكة للدولة.
كما يطلب من الشركات التي تعقد صفقات عقارية كبرى تقديم معلومات عن هذه الصفقات إذا أبرمت من قبل الشركات الروسية.
بالإضافة إلى ذلك، يعتزم أعضاء مجلس الشيوخ معرفة الأصول المالية التي يملكها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كما ينص مشروع القانون على توثيق التنسيق مع وزارة الخارجية لتعزيز العقوبات.