ما قبل عملية الحمودية لن يكون كما بعدها. هكذا يُمكن وصف الوضع الأمني في منطقة البقاع راهناً. فبعد العملية الأمنية “النظيفة” التي نفّذها الجيش في بلدة الحمودية غرب بريتال وأسفرت عن سقوط امبراطورية “اسكوبار البقاع” زيد علي اسماعيل المُصنّف رقم 2 على لائحة كبار المطلوبين، تتوسّع رقعة الأمن تدريجياً في البقاع على حساب فلتان العصابات التي تعيث خراباً بجرائمها وتشوه صورة البقاعيين، بحسب ما تؤكد مصادر حزبية بقاعية لـ”المركزية”.
ويبدو أن الخطة الأمنية “الصامتة” التي تُنفّذ في البقاع بهدف أساسي: إسقاط الرؤوس الكبيرة من تجار المخدرات ورؤساء العصابات (سرقة السيارات وخطف الميسورين) بدأت تؤتي ثمارها وكان أوّلها عملية الحمودية التي نفّذها الجيش بحرفية عالية احترم فيها المعايير الإنسانية كافة بخلاف ما روّج.
وإلى عامل “الصمت” الذي يرفع من أسهم نجاح الخطة الأمنية بقاعاً، تأتي الجدّية من وجهاء ورؤساء العشائر والأحزاب السياسية الفاعلة في المنطقة لتزيد من فاعلية الخطة، بخلاف الخطط الأمنية السابقة التي ينطبق عليها القول المأثور “اقرأ تفرح جرّب تحزن”.
وأشارت مصادر حزبية بقاعية إلى “أن لا غطاء سياسياً على أي مخلّ بالأمن، فأهل البقاع ضاقوا ذرعاً من عدم الاستقرار الامني الذي يأكل من صحنهم وينعكس سلباً على وضع منطقتهم وعلى صورتهم بالتحديد”، متحدّثة عن “ارتياح البقاعيين للاجراءات الأمنية “الصامتة” التي يتّخذها الجيش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، فالجدّية والحزم يبرزان في شكل واضح من خلال ما يُنفّذه الجيش، خلافاً لما كان يحصل سابقاً، حيث “التطبيل والتزمير” الإعلامي يسبق الخطة الأمنية، الأمر الذي يسمح للمطلوبين بمغادرة البقاع (غالباً ما يهربون خارج الحدود) ويعودون بعد أن تنتهي المداهمات”.
ولفتت المصادر إلى “أن شهر تموز الفائت من أفضل الأشهر الأمنية لدى البقاعيين، بحيث أن جرائم المخلّين بالأمن من سرقة وإطلاق نار و”تشبيح” غابت كلّياً عن المسرح البقاعي، والفضل يعود إلى الجيش الذي يُنفّذ خطة أمنية صامتة توقع كبار المطلوبين في شباكه، فضلاً عن “جدّية” الأحزاب والقوى الفاعلة في المنطقة في رفع الغطاء السياسي بالفعل وليس بالقول عن المطلوبين”.
ومع أن الأمن يُشكّل الهمّ الأول للبقاعيين، إلا أنهم يأملون خيراً بأن يتزامن مع حُزمة مشاريع إنمائية طال انتظارها تُعتبر من حقهم أسوةً بمناطق أخرى. فالأمن والإنماء أمران متلازمان لا يُمكن فصلهما عن بعض.
واعتبرت المصادر الحزبية البقاعية “أن إقرار اقتراحات ومشاريع القوانين الخاصة بالبقاع بات أمراً ملحاً ومكمّلاً للخطة الأمنية”، مشددة على ضرورة “إقرارها في أوّل فرصة، لأن من شأنها أن تُحرّك العجلة الاقتصادية “المُعطّلة” منذ سنوات بسبب الوضع الأمني”.
وأسفت المصادر “لأن البقاع الشمالي الذي يزخر بالمواقع السياحية العريقة كقلعة بعلبك، والدينية، فضلاً عن خيراته الزراعية، قد تم تشويه صورته نتيجة الوضع الأمني واستطراداً المخدرات”، جازمة “بأن الوضع هذه المرّة مُختلف، خصوصاً على الصعيد الأمني، والبقاعيون يأملون خيراً في الأيام والأشهر المقبلة من أجل تثبيته بعد “تنظيف” المنطقة من المطلوبين”.