كتب جورج شاهين في صحيفة “الجمهورية”:
ينتظر لبنان عودة وفد روسي للبحث في خطة إعادة النازحين السوريين الى بلادهم وهو لم ينجز بعد ما عليه كما فعل الأردن أمنيّاً ولوجستيّاً وانضمّ الى مؤتمر «سوتشي» فلماذا لم يستعدّ لبنان بعد؟
خبتت الضوضاء الإعلامية التي واكبت المبادرة الروسية لإعادة مليون و700 ألف نازح سوري الى بلادهم. فعدا عن المعلومات التي نُشرت حول المبادرة وأهدافها لم تتسرّب بعد معلومات عن المرحلة التي تلت «الطحشة الدبلوماسية» الروسية ولا سيما الخطوات العملانية التي تشير الى كيفية إدارة عملية بهذه الضخامة والتي لم تشهدها أيُّ أزمة دولية منذ سبعينات القرن الماضي التي شهدت عمليات ترحيل شعبية كبيرة بين الدول الأفريقية التي عاشت أزمات وحروباً داخلية أو في ما بينها.
على هذه الخلفيات، أشار مسؤولون التقوا البعثة الروسية التي زارت بيروت الخميس الماضي أنّ لبنان ينتظر عودة موفدين روس لإطلاع اللبنانيين على حصيلة الحملة الدبلوماسية التي قادتها موسكو في مجلس الأمن الدولي وأوروبا لجسّ النبض بشأن إقامة عشرات «مراكز الإيواء» الموقتة في سوريا، وما يمكن أن تقوم به واشنطن لترجمة تفاهم الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في «هلسنكي».
كما ينتظر لبنان الأجوبة بشأن تفاصيل المبادرة التي عرضها الوفد الروسي بخطوطها الكبرى وما قصدته موسكو منها بالتفاهم مع واشنطن. كما ابلغ الروس لبنان بالموافقة السورية على برامج «العودة غير المشروطة» سياسيّاً وأمنيّاً، وبضمانة روسيا الساعية الى دور إنساني بعد العسكري والدبلوماسي.
لكنّ لبنان لم يبدأ بعد عمله لا سيما تشكيل وفده الى «لجنة التنسيق المشترَكة» بعكس ما فعله الأردن في أيام قليلة، ما سمح له بحضور «مؤتمر سوتشي» الإثنين الماضي بصفة مراقب.
فقد كشفت مراجع معنيّة بالملف أنّ الأردن شكّل فريقه الى عضوية اللجنة المشترَكة وعلى أكثر من مستوى دبلوماسي وحكومي وأمني وإداري وتقني ولوجستي. وهو فريق سيكون بإشراف وإدارة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار التي كلّفت مهمة التنسيق مع المسؤولين الروس والمراجع المعنيّة بهذه المهمة بما تجمعه من ممثلي المؤسّسات الأممية والإنسانية.
وقياساً على التجربة الأردنية وما أنجزته عمان في ايام قليلة منذ أن تبلّغت بمقتضيات المبادرة الروسية لا يبدو أنّ لبنان قد جهّز نفسَه لهذه المهمّة المتشعّبة. فهو عليه أن يشكّل الفريق الذي سينسّق الاتّصالات مع المعنيّين من الروس ومختلف الهيئات الدولية والأممية والمحلية ومكتب ممثل الأمم المتحدة في سوريا ستيفان دوميستورا. كما عليه أن تكون لديه الأرقام والإحصائيات الدقيقة التي تحدّد المخيمات العشوائية التي ينتشر فيها النازحون الراغبون بالعودة وتحدّد مناطق تواجدهم وعددهم والى أيّ منطقة ينتمون اليها في سوريا من أجل تسهيل عملية العودة وتنظيمها بما يضمن تنفيذها في أفضل الظروف اللوجستية والتقنية والميدانية والبشرية عدا عن حاجاتهم الى الأوراق الثبوتية والشخصية.
من الواضح أنّ عملية إدارة النزوح في لبنان مختلفة تماماً عن تلك القائمة في الأردن أو تركيا. فالنازحون هناك هم في المخيمات الموقتة والمحصورة في مناطق معتمدة ولا ينتشرون على الأراضي الأردنية كما على الأراضي اللبنانية في مئات المخيمات العشوائية. وعلى عكس الواقع اللبناني فالملف يُدار هناك بإدارة موحّدة. ولا يتنازعه اكثر من مسؤول أمني أو سياسي أو دبلوماسي. فالقرار واحد وحاسم فيما الوضع في لبنان مختلف. فإلى وزارة الدولة لشؤون النازحين هناك مَن يتعاطى بالملف من وزارات الخارجية والشؤون الإجتماعية والداخلية والصحة العامة والتربية عدا عن فرق العمل واللجان المشكّلة في رئاسة الحكومة وممثلي المؤسسات والجمعيات التي ترعاها وتموّلها دول خليجية وجمعيات غربية وأجنبية مختلفة ومؤسسات الأمم المتحدة على أنواعها.
ولا يغيب عن بال أحد، أنه رغم أنّ لبنان خاطب المؤتمرات الدولية والأممية التي تعالج ملف االنازحين في دول الجوار السوري بكثير من اوراق العمل والأرقام بالخسائر اللبنانية المنظورة وغير المنظورة فإنّ اللجنة الوزارية المكلّفة بهذه المهمة لم تتوصل الى صيغة ورؤية حلّ واحدة لمقاربة الملف رغم عشرات الإجتماعات التي عقدتها برئاسة رئيس الحكومة. فالمشاريع والإقتراحات قد تكون بعدد المتعاطين الكثر بهذا الملف وكلّ يغنّي على ليلاه من مواقع سياسية وحكومية وحزبية وإنسانية وإجتماعية مختلفة. والى هذا الواقع المذري ثمّة مَن يقول إنّ لبنان لم يحسم امره فالمشاريع التي قاربت تشكيل الفريق اللبناني ما زالت تُبحث بحياء عمّن سيكون المشرِف على العملية أهو سياسي أم عسكري أو أمني، ومن وزراتي الخارجية أو شؤون النازحين الى ما هنالك من الأطراف التي يمكن أن تشارك في لجنة التنسيق مع الروس والأمم المتحدة متى تبنّت مبادرتهم.
ورغم هذه الصورة السوداوية عن شكل تعاطي لبنان مع الأزمة، بات ثابتاً امام العالم الذي يتعاطى مع هذا الجانب من الأزمة أنه لم يجد امامه حتى اليوم سوى المديرية العامة للأمن العام التي بدأت بتسيير رحلات «العودة الطوعية» بالشروط الدولية والأممية. ولربما ستكون خطواتها المسار الوحيد الذي يمكن أن تنطلق منه المبادرة الروسية فيصار الى تطويرها وتوسيع نطاقها لتكون الآلية المعتمدة نموذجاً يحتذى به، وهو بحاجة الى بعض الوقت ليثبت جدواه وهو أمر ليس من السهل حسمه من اليوم.