تفقد عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب نقولا نحاس يرافقه توفيق سلطان مرفأ طرابلس، واطلعا على سير العمل ومشاريع التطوير والتحديث فيه، كما التقيا مدير المرفأ أحمد تامر وناقشوا ملف قرض البنك الإسلامي ومسار إقراره في مجلس النواب.
وأكد نحاس “أن تطوير المرفأ جزء أساسي لإعادة ضخ الحياة الاقتصادية في طرابلس وإعادة تفعيل وظيفتها الاقتصادية، مشيراً إلى أننا “نمتلك بين أيدينا مؤسسات ومرافق بالغة الأهمية إلا أنها مقيدة بقوانين تجعلها عاجزة عن التطور وفاقدة للفعالية”.
وشدد على “تغيير الإطار القانوني للمرفأ وأن نسعى لأن نطلق طاقاته وأن نحرره من القيود الإدارية التي تحد من قدرته على ولوج الإنتاجية المطلوبة”، موضحا أن “كتلة الوسط المستقل تسعى إلى إعداد مشاريع قوانين تصب في هذا الإطار، لكي نعطي القدرة لهذه المؤسسات لتضع المدينة على خارطة النمو وتساهم في خلق الوظائف وتفعيل النمو وإعادة وصلها بما انقطع من النضام الاقتصادي داخل لبنان وخارجه”.
واعتبر أن “أولويتنا هي أن نصل إلى اقتراح هذه القوانين وإقناع كل المسؤولين السياسيين بصوابيتها وأن نعمل على إقرارها وجعلها واقعا”، داعيا جميع المعنيين إلى توحيد الصف لما فيه مصلحة المدينة، “إذ إننا في صدد طرح مشاريع قوانين اقتصادية واجتماعية تهم المواطنين وتصب في مصلحة مدينتنا فما علينا إلا أن نضع خلافاتنا السياسية جانبا ونضغط في سبيل تحقيق ما نطمح به لتأمين مستقبل أفضل”.
وأكد “العمل في مجلس النواب لإقرار المبلغ المرصود من البنك الإسلامي للتنمية كقرض ميسر لاستكمال مشاريع البنية التحتية واللوجستية في المرفأ طرابلس”.
وكشف أن “البنك الدولي كان أعد دراسة تؤكد أن مرفأ طرابلس هو أفضل المرافئ وأكثرها ملاءمة لأن يكون الباب لخدمة كل مناطق الشرق الأوسط، لذلك يجب العمل على تطبيق هذه الدراسة ومندرجاتها كافة، فالتقاعس ممنوع لأن من واجبنا أن نسعى حتى لو كان الأمر شاقا في ظل كل ما تمر به البلاد”.