بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي مع وفد من ممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، في الإحالات الموجهة ضد وسائل الإعلام من قبل هيئة الإشراف على الانتخابات، وذلك في حضور رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، الصحافي جورج بشير ممثلا نقيب الصحافة عوني الكعكي ونقيب المحررين الياس عون.
وأشار جريصاتي، بعد اللقاء، إلى أننا “تقدمنا باقتراحين عمليين أو ثلاثة: الأول ترك الأمر للقضاء ومواكبته بالسهر على حسن الأداء القضائي وأنا حريص جدا على أن يكون القضاء مستقلا عن أي تجاذب سياسي وأن يؤدي رسالته على أكمل وجه، أما الأقتراحان العمليان فهما عقد اجتماع مشترك مع رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات والهيئة وممثلي وسائل اإاعلام ورئيس المجلس الوطني للاعلام والنقباء لإيجاد حل لهذه المسألة يسمى حلا صلحيا ولا شيء يحول دون الحل الصلحي حتى في المسائل العالقة”.
وتابع “أما الحل العملي الثاني الذي طرحته فهو التحكيم الذي يغني عن الملاحقات، والتحكيم يعني أن يحكم وزير العدل في مسألة تلك الملاحقات أو مواضيع الملاحقات وأن يعطي حكمه في مهلة معقولة، وأنا على يقين أن هيئة الإشراف على الانتخابات برئاسة القاضي عبد الملك ووسائل الإعلام المرئية موضوع الملاحقات سوف تستجيب لأي من الاقتراحين العمليين ونخرج جميعا كإعلاميين وهيئة إشراف وكصدقية انتخابات، لأن هناك معيارا لهذه الصدقية، منتصرين على خلافاتنا وعلى ذواتنا وواضعين معايير للتعاون والهدف الأساس التعاون جميعا في سبيل إعلاء شأن التمثيل الشعبي والقانوني والقضائي”.
وأردف “إن وزارة العدل متمسكة بحرية التعبير والحريات العامة وتعلم أن هناك نصوصا قانونية آمرة في قانون الانتخاب سوف تحترمها فنحن خدام القانون في وزارة العدل والقضاء كذلك يقول كلمة الحق تأسيسا على القوانين المرعية، لقد قرأت تصريح رئيس الهيئة بإمعان وهو لا يقول بأنه سلطة زاجرة على الإعلام إنما يقول أنه تمكن من بعض التجاوزات الإعلامية وأحالها إلى القضاء”.
بدوره، أشار محفوظ إلى أننا “طرحنا مسألة المعايير في التمييز بين العمل الإعلامي والإعلاني بحيث أن هذه المعايير لم تحدد في الوقت المطلوب استنادا للفقرة السابعة من المادة 72 من القانون الانتخابي وطرحنا أيضا مسألة أنه ليس كل معلومة انتخابية في الصمت الانتخابي تعتبر عملا إعلانيا سندا إلى القانون المرئي رقم 382/94 الذي يشدد على حق المواطن في الاطلاع والاستطلاع، كما أن الوزير جريصاتي أكد على الحرية الإعلامية في لبنان وعلى حمايتها، معتبرا أن هذا العهد هو بمثابة الحارس الفعلي للحريات الإعلامية وهذا موقف الرئيس ميشال عون الحريص على الحريات الاعلامية وعلى عدم الوصول إلى أي توقيف لأي إعلامي وبالتالي مثل هذا الحرص يعني بالتأكيد من جانب المجلس الوطني للإعلام ومن جانب المؤسسات المرئية والمسموعة ومن جانب وزير الإعلام أن هذه الأطراف الثلاثة متضامنة لإيجاد المخارج لهذه المشكلة المعبر عنها بالإحالات والتي عددها كبير”.
وأضاف “نؤيد الطروحات التي تقدم بها وزير العدل والتي تتمثل إما بالتحكيم أو المصالحة وفي الحالين ينبغي أن تطمئن المؤسسات المرئية والمسموعة أنه إذا تم القبول والسير بمقتضى هذين المخرجين فإن الاحالات القضائية بحقها ستسحب من التداول وبالتفاهم مع رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات، فهو أيضا يبحث عن المخارج”.