ينتظر أن يناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة يعقدها الشهر الجاري، طلب لبنان التمديد سنة لقوات اليونيفيل العاملة في الجنوب اللبناني، واللافت في الطلب الذي أرسلته وزارة الخارجية الى مجلس الامن الشهر الماضي، انه يلحظ عدم إجراء اي تعديل في مهام هذه القوات، مع الاشارة الى انّ التمديد السابق شهد نقاشات مطولة في مجلس الامن، سعت من خلالها واشنطن الى إدخال تعديلات جوهرية على مهمة اليونيفيل تمنحها صلاحيات قتالية وهجومية.
وقد تسلّم الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الطلب اللبناني، الذي أحاله الى رئيس مجلس الامن أولوف سكوغ، الذي وزّع بدوره نسخة من الطلب على اعضاء مجلس الامن، مرفقاً ذلك برسالة اشاد فيها بالتزام الجيشين اللبناني الإسرائيلي المستمر بالحفاظ على وقف الأعمال العدائية، وتعاونهما وتنسيقهما الوثيقين مع اليونيفيل. واكد على وجوب أن تسحب اسرائيل قواتها من الأراضي اللبنانية وأن توقف انتهاكات المجال الجوي اللبناني، كما دعا الحكومة اللبنانية الى أن تمارس سلطة فعليّة على كلّ الأراضي اللبنانية، وأن تضمن نزع سلاح جميع الجماعات المسلّحة حتى لا يكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان غير تلك العائدة للدولة اللبنانية.
ونَصّت رسالة رئيس مجلس الامن الى اعضاء المجلس التي حصلت «الجمهورية» على نسخة منها، على ما يلي:
«يقدّم رئيس مجلس الأمن تحيّاته لأعضاء المجلس ويتشرّف بأن يحيل إليهم، لأخذ العلم، نسخة عن رسالة بتاريخ ٣٠ تموز ٢٠١٨ من الأمين العام موجّهة إلى رئيس مجلس الأمن. ستصدر هذه الرسالة كوثيقة من مجلس الأمن تحت الرمز S/2018/750.
حضرة الرئيس،
في رسالة تاريخها 23 تموز 2018 موجّهة إلي، طلب وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية من مجلس الأمن تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لسنة أخرى، من دون إجراء أي تعديل. وفي هذا السياق، وبالإضافة إلى تقريري إلى مجلس الأمن بتاريخ 16 تموز 2018 بشأن تنفيذ القرار 1701 (2006) (S/2018/703)، أطلب بموجب هذه الرسالة أن ينظر مجلس الأمن في تجديد ولاية اليونيفيل والتي من المقرّر أن تنتهي في 31 آب 2018.
وأشيد بالتزام كل من الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي المستمر بالحفاظ على وقف الأعمال العدائية، وتعاونهما وتنسيقهما الوثيقين مع اليونيفيل. وإنّ استمرار فترة الهدوء والاستقرار النسبيّة في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق يوفّر فرصة سانحة للتقدم نحو وقف دائم لإطلاق النار ولحلّ طويل الأمد للنزاع، كما ينص على ذلك القرار 1701 (2006).
وفي الوقت نفسه، ما زال يتعيّن على كلا الطرفين الوفاء بالتزاماتهما بموجب القرار. يجب على إسرائيل أن تسحب قواتها من الأراضي اللبنانية وأن توقف انتهاكات المجال الجوي اللبناني. ويجب على الحكومة اللبنانية أن تمارس سلطة فعليّة على كلّ الأراضي اللبنانية، وأن تمنع الأعمال العدائية من أراضيها، وأن تكفل سلامة المدنيين وأمنهم، إضافة إلى موظفي الأمم المتحدة، وأن تضمن نزع سلاح جميع الجماعات المسلّحة حتى لا يكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان غير تلك العائدة للدولة اللبنانية. إنّ وجود أسلحة غير مرخّص بها خارج نطاق سيطرة الدولة، إلى جانب الخطابات العدائية من الطرفين، يزيد من خطر الحسابات الخاطئة والتصاعد لتتحوّل إلى نزاع.
وتواصل اليونيفيل، تماشياً مع أولوياتها الاستراتيجية الذي أكّدها استعراض السنة الماضية الاستراتيجي (S/2017/202)، وبالتنسيق الوثيق مع مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL)، العمل مع الطرفين في تحقيق هذه الالتزامات، لا سيّما لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لتوسيع نطاق سلطة الدولة في جنوب لبنان، من خلال تعزيز قدرة الجيش اللبناني وحضوره.
