أشار النائب علي درويش الى أن “ما ترتكبه وزارة الطاقة بحق طرابلس من خلال تعطيل العمل في شركة نور الفيحاء كيدية سياسية واضحة بحق المدينة وأهلها، ولعل محاولة وزير الطاقة سيزار أبي خليل الافتراء على شركة نور الفيحاء من خلال حديثه عن عقد بالتراضي، ما هو إلا إمعان في الجرم، لأن كلامه لا يمت الى الحقيقة ولا الى الواقع بصلة”.
ولفت درويش في بيان الى ان “شركة نور الفيحاء مستوفية الشروط القانونية والفنية التي جرى وضعها بالتشاور مع كل المعنيين، وصولا الى مجلس كهرباء لبنان الذي أوصى بضرورة انطلاق العمل بالشركة في أسرع وقت”.
وقال: إن “روائح الصفقات والتراضي والسمسرات تزكم أنوف كل اللبنانيين ولا سيما في وزارة الطاقة وبواخر الكهرباء المشبوهة، ومن العيب جدا أن يفتري وزير الطاقة على طرابلس مرتين، الأولى بحبس ملف شركة نور الفيحاء في أدراج وزارته بدون وجه حق ولأجل كيدية سياسية، والثانية بمحاولة الايحاء بعدم قانونية هذا الملف، علما أن نور الفيحاء قدمت مقترحا وطالبت الحكومة بفتح باب المناقصات أمام من يشاء، لكن يبدو أن وزارة الطاقة ووزيرها الغارق في نعيم بواخر الكهرباء لم يتنبه الى هذا الموضوع”.
وشدد على أن “وزارة الطاقة لكل اللبنانيين، ومهمتها تأمين الكهرباء لكل المناطق بعدالة وأسعار مقبولة، وكل الملفات تثبت بأن نور الفيحاء قدمت أسعارا أقل من سعر الدولة بعشرين في المئة، لكن يبدو أن وزير الطاقة لا يهتم لأمر فقراء طرابلس وجوارها”.
