اعتبر المسؤول الإعلامي في «مؤسسة سمير قصير» جاد شحرور في حديث لصحيفة «الحياة»: «إن لا شكل محدداً للآلية المعتمدة في المحاسبة والتوقيفات في ملف حرية التعبير، وهذا مناف للقانون، من هو الجهاز المخول قانوناً متابعة ملف الحريات الإعلامي؟ تارة يجري توقيف الناس من قبل الأمن العام وتارة من أمن الدولة وتارة أخرى من مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية، ويبدو كأن هناك سلطات سياسية وراء هذه الأجهزة، وليس سلطة واحدة، تفرض هذه الاستدعاءات للناس كلما جرى انتقادها من قبل الرأي العام، علماً أن التوقيفات في غالبيتها حتى الآن تطاول منتقدي التيار الوطني الحر ورئيسه الوزير باسيل ورئيس الجمهورية».
توقيفات حرية التعبير.. من يفرض الاستدعاءات؟
