أوضح مكتب حرب للمحاماة وكيل “الحزب التقدمي الاشتراكي” كما والمكتب القانوني للجهة المدعية الأخرى آل فرج وهيثم أنيس الجردي “بعض ما ورد في حديث رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان في قضية “مقتل علاء عقيد فرج”.
وأشار إلى أن “جريمة قتل علاء فرج في 08/05/2018، هي جناية مشهودة تحركت على أثرها النيابة العامة الاستئنافية تلقائيا لمباشرة التحقيق قبل أي ادعاء شخصي ومباشر من قبلنا”.
وتابع “إن النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان هي من استناب الطبيب الشرعي في القضية، وهي من كلف الشرطة القضائية في بعبدا وأشرف على تحقيقاتها مع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى، بحيث كان مسرح الجريمة منذ اللحظة الأولى لوقوعها، تحت سلطة وإشراف النيابة العامة الإستئنافية والضابطة العدلية المساعدة”.
وأضاف “إن نقل جثة علاء عقيد فرج إلى المستشفى، لم يتم بمبادرة فردية من أحد، بل تم بعلم وبموافقة النيابة العامة الإستئنافية وبإشراف وحضور من الأجهزة الأمنية التي استلمت مسرح الجريمة فور وقوعها، منعا لتفاقم حالة الغليان التي سادت في مدينة الشويفات إثر الحادثة”.
ولفت إلى أن “لا صحة لما أشيع عن اشتباك مدته ساعة ونصف الساعة وقع بين الحزبين في ذلك اليوم. لذا، جئنا نؤكد على ما كشفته التحقيقات أن ما من اشتباك وقع بين الحزبين، بل أن هجوما منظما ومقصودا ومباغتا شنه محازبو الحزب الديمقراطي وتحديدا شبان من فرقة الخمسين على منزل السيد هيثم الجردي في محاولة لقتله، أتبعوه بعد خمس دقائق بإطلاق قذيفة صاروخية مفاجئة اعقبتها رشقات نارية بإتجاه مركز “الحزب التقدمي الإشتراكي” في الشويفات حيث سقط علاء عقيد فرج”.
وأردف “إن الادعاء الشخصي لوالدة علاء عقيد فرج جاء بعد أسبوع من وقوع الجريمة، كما أن ادعاء “الحزب التقدمي الاشتراكي” جاء بدوره بعد شهر تقريبا، علما بأن كلا الادعاءين الشخصيين المذكورين اكتفيا بالادعاء على كل من يظهره التحقيق، تاركين للقضاء وحده كشف هوية الفاعلين إيمانا منا بنزاهة وعدالة وحيادية القضاء. ونشدد على ضرورة إلتزام جميع الافرقاء بمبدأ سرية التحقيق. كما ونطالب مجددا برفع الغطاء وتسليم المتهمين إلى العدالة”.
وشدد على أن “تحقيقات الضابطة العدلية هي من كشفت أسماء المتهمين التسعة من خلال إعترافات الموقوفين وداتا الاتصالات وكاميرات المراقبة وباقي الأدلة الجرمية التي أظهرت تفاصيل الجريمة ودفعت بالنيابة العامة الاستئنافية من تلقاء نفسها وبقناعة منها إلى الادعاء عليهم بجناية القتل العمدي وتوقيف بعضهم وجاهيا والباقي غيابيا من قبل حضرة قاضي التحقيق الأول قبل أي إدعاء مباشر من قبلنا”.
وتابع “إن المتهمين المتوارين عن الأنظار هم موقوفون غيابيا بتهمة قتل علاء عقيد فرج وتخبئتهم، بالتالي هي جرم يعاقب عليه القانون. من هنا ندعو إلى إحترام القضاء فعلا وليس قولا وتسليم المتهمين جميعا إلى القضاء، وإلا فسيبقى فرارهم دليلا على تورطهم وإرتكابهم لجريمة القتل العمدي بحق علاء عقيد فرج”.
وأضاف “أما واقعة تهريب المتهم والفاعل الأساسي أمين نسيب السوقي إلى سوريا، فهي وردت في اعترافات شقيقه طارق أمام حضرة قاضي التحقيق الأول وما رواه تفصيلا عن هذه الواقعة وعن من كلف بتنفيذ هذه المهمة”.
وختم “إن ذوي الشهيد كما والحزب التقدمي الاشتراكي والسيد هيثم الجردي لا يلتمسون سوى الحقيقة والعدالة، وقد فوضوا أمرهم إلى القضاء اللبناني بقناعة منهم لا لبس فيها. وهم بالتالي يدعون كل من يأوي المتهمين إلى الإمتثال بهم والإلتزام بالقرارات القضائية والقانونية لكي تأخذ العدالة مجراها”.