IMLebanon

موازين الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

كتب طوني رزق في صحيفة “الجمهورية”:

تمتلك الصين وهي القوة الآسيوية العظمى ما لا يقل عن أربعة أسلحة أكثر قوة يمكن استخدامها إذا احتدم صراعها التجاري مع واشنطن، لكنّ التداعيات الأخطر ستكون على الاسواق العالمية.

يتبادل أكبر اقتصادين في العالم التهديدات بفرض عقوبات تجارية، لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت السبّاقة في هذا الهجوم. فمنذ كانون الثاني، أعلنت واشنطن سلسلة من الإجراءات ضد مئات البضائع الصينية. وعلى الرغم من أنّ بكين ردّت هي الأخرى بفرض ضرائب مقابلة، الّا انّ القوة الآسيوية العظمى تمتلك ما لا يقل عن أربعة أسلحة أكثر قوة يمكن استخدامها إذا احتدم الصراع مع واشنطن.

1- التضييق على الشركات الأميركية

هناك عدة طرق للقيام بهذا، إذ يمكن لأي حكومة تشديد إجراءات الجمارك وفرض تدابير صارمة ورفع كلفة عمل الشركات الدولية على أراضيها. وللصين تاريخ في تبنّي مثل تلك الإجراءات وهو ما يمثل مصدرَ قلق للأميركيين. لكن هذه الاستراتيجية ستكون لها كلفتها الباهظة على البلدين.

2- عزل الولايات المتحدة

خلافاً لما هو في الولايات المتحدة، حيث يُقيد منصب الرئيس دستورياً بفترتين رئاسيتين فقط، ألغت الصين مؤخراً هذه القيود. وهذا يعني أن الرئيس الصيني لن يواجه أي ضغوط لتحقيق أي نتائج سريعة. فيسعى الرئيس الصيني ببطء لتشكيل تحالفات تجارية مع دول أخرى وهو ما قد يؤدي إلى عزل واشنطن. وهذا ما يحدث بالفعل ضمن تحركات بكين الأخيرة مع دول أخرى في أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية. وما يجعل من الممكن تشكيل حلف جديد هو أنّ الصين ليست الدولة الوحيدة التي تضررت بتعريفات واشنطن الجمركية، فكندا والمكسيك، الدولتان الموقعتان على اتفاقية الشراكة، تخوضان نزاعاً تجارياً مع واشنطن. وكذلك الاتحاد الأوروبي.

3- خفض قيمة اليوان

إذا قررت الصين شنّ هجوم مقابل، يمكنها خفض قيمة عملتها، اليوان. وسيكون لخفض العملة الصينية تأثير مضاعف، فضعف العملة يعني صادرات صينية أرخص وأكثر تنافسية، وفي الوقت ذاته سيجعل المنتجات الأميركية أعلى ثمناً، ولا سيما تلك المعرّضة لتعريفات جمركية أعلى.

لكنّ التلاعب بالعملة يبقى قرارا صعبا، لأن مخاطرها سلاح ذو حدين. فالتوقعات بانخفاض قيمة العملة يمكن أن تدفع الأسواق المالية إلى صرف اليوان بأقل من سعره المخفّض أصلاً، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تقويض النظام المالي للصين. ولكن في المقابل، إذا خفّضت العملة الصينية، ستكون الرسوم الجمركية المفروضة على بضائعها أضعف تأثيراً.

4- الانسحاب من السندات الأميركية

تحتفظ الصين بديون على الحكومة الأميركية بقيمة 1.17 تريليون دولار، ويتكهّن بعض الاقتصاديين بأنها قد تحد من أرصدتها من تلك الديون للانتقام إذا ما شُنّ عليها هجوم آخر. فعلى مدار العقدين الأخيرين، اشترت بكين كميات ضخمة من سندات الخزانة الأميركية كوسيلة للاستثمار الآمن، وجمعت الصين المليارات من فوائد تلك السندات. وإذا قررت الصين تصفية كمية كبيرة من هذه السندات، فستتلقى الأسواق العالمية هزة كبيرة، إذ سيضعف الارتفاع الكبير في معروض سندات الخزانة قيمتها، وسيجعل اقتراض المال باهظاً للشركات الأميركية والمستهلكين.

وفي حين يعتقد بعض المحللين بأن الصين لن تصعّد من حدة الصراع لدرجة تتجاوز التعريفات الجمركية لأنّ الاقتصاد الأميركي أقوى وأكثر فعّالية، يقول الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، جوزيف ستيغليتز، إن الصين في وضع أفضل للتغلب على العاصفة وانها تمتلك أدوات وموارد تساعدها في امتصاص أثر أي حرب تجارية. فهي تجلس على ثلاثة تريليونات دولار من الاحتياطي النقدي. لكن النتيجة الوحيدة المؤكدة هي أن هذه الحرب ستتجاوز تداعياتها حدود البلدين، وسوف تزعزع استقرار الأسواق على المستوى العالمي.

أسواق العملات

ارتفع الدولار للجلسة الرابعة على التوالي امس مستفيدا من الاضطراب الناجم عن تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، في الوقت الذي يستعد فيه المستثمرون لصدور تقرير الوظائف الأميركية المقرر في وقت لاحق من يوم امس.

وقالت الصين إنها سترد إذا مضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدما في تهديده بزيادة رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10 بالمئة.

وامتدت المخاوف بشأن الأثر الذي سيكون لتلك الرسوم على النمو إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية أمس، مع انخفاض أسواق الأسهم.

وتراجع اليورو لأدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 1.1577 دولار مع ارتفاع العملة الأميركية.

وانخفض اليوان الصيني مجددا في الأسواق الخارجية 0.4% إلى 6.9064 يوانات للدولار، وهو أدنى مستوياته منذ أيار 2017. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، 0.2% إلى 95.362، مبتعداً عن أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع الذي سجله الأسبوع الماضي عند 94.084

بورصة بيروت

جرى امس تداول 36248 سهماً في البورصة المحلية قيمتها 0.31 مليون دولار مع غلبة الاتجاه الارتفاعي لاسعار الاسهم المتداولة، وذلك من خلال 22 عملية بيع وشراء لاربعة انواع من الاسهم. زادت قيمة البورصة السوقية 0.31% الى10.303 مليارات دولار. اما انشط الاسهم فكانت على التوالي:

1) اسهم شركة سوليدير الفئة ب التي تراجعت 5.02% الى 6.99 دولارات مع تبادل 10090 سهماً.

2) اسهم بنك بلوم التي تراجعت 0.09% الى 10.10 دولارات مع تبادل 9320 سهماً.

3) شهادات بنك بلوم التي تراجعت 0.09% الى 10.2 دولارات مع تبادل 9175 سهماً.

4) اسهم شركة سوليدير الفئة أ التي تراجعت 0.68% الى 7.22 دولارات مع تبادل 7663 سهماً.

الاسهم العالمية

إرتفعت أسهم أوروبا بدعم من أداء للبنوك امس بعد أسبوع اتّسم بالاضطراب، في الوقت الذي تشجّع فيه المستثمرون بفضل نتائج أعمال تفوق التوقعات للشركات وارتفاع بورصة وول ستريت الليلة الماضية.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% في التعاملات المبكرة ليتعافى من أسوأ أداء يومي له في ثلاثة أسابيع، في الوقت الذي شهدت فيه الأسهم في أنحاء العالم عمليات بيع بفعل مخاوف من زيادة رسوم جمركية أميركية على واردات صينية. وكان القطاع المالي هو المحرك الرئيسي لمكاسب المؤشر بعد أن حقق مصرفا كريدي أغريكول الفرنسي وآر.بي.إس البريطاني نتائج أعمال إيجابية.

أغلق مؤشر توبكس للأسهم اليابانية منخفضاً في الوقت الذي ينتاب فيه القلق المستثمرين جراء التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والمحادثات التجارية المنتظرة بين واشنطن وطوكيو، غير أن مؤشر نيكي تمكن من إحراز مكاسب محدودة. وهبط مؤشر توبكس 0.54% إلى 1742.58 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق له في ثلاثة أسابيع.

الذهب

انخفض الذهب الى أدنى مستوياته في نحو 17 شهرا أمس بفِعل ارتفاع الدولار مصحوباً بانخفاض العملة الصينية، فيما يتوقع بعض المحللين تراجعا أكبر للمعدن الأصفر. واستقر الذهب في المعاملات الفورية من دون تغيّر يذكر عند 1207.56 دولارات للأونصة، بعد أن تراجع في وقت سابق لأدنى مستوياته منذ 15 آذار من العام الماضي عند 1204 دولارات للأونصة.

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1215.70 دولارا للأونصة امس.

النفط

بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68.87 دولارا للبرميل منخفضة 9 سنتات بالمقارنة مع سعر التسوية السابقة. وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 5 سنتات إلى 73.40 دولارا للبرميل بالمقارنة مع الإغلاق السابق. وارتفع إجمالي مخزونات نفط الخام الأميركية فعلياً 3.8 ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 408.74 ملايين برميل.