كتب عمر حبنجر في صحيفة “الأنباء” الكويتية:
يبدو واضحا أن حكومة تصريف الأعمال ستمضي في التصريف، الصيف كاملا، على أمل أن تتفتح براعم الحكومة العتيدة على أبواب الخريف، فالاحتباس الحراري الذي يعاني منه الكون، تلاعب بقواعد الطبيعة، وبدّل في معطيات الفصول كما يبدو.
ولا شيء مضمونا بالمطلق، الاتصالات مستمرة، في الداخل والخارج، رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط في موسكو، ساعيا لما يضمن سلامة حياد الموحدين الدروز في جنوب سوريا، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بصدد رحلة تشاور خارجية ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في إجازة عائلية، وعقدة الاحجام والأوزان المستحكمة ما زالت بانتظار الإسكندر ليحلها بسيف الموقف القاطع.
حصل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي على موافقة الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري على أربع حقائب وزارية لـ”القوات اللبنانية”، بينها وزارة سيادية (دفاع أو خارجية) لكن لا نستطيع أن نقول فول قبل أن يصبح في «المكيول»، فالتراجع عن التفاهمات والاتفاقات في لبنان، عُرف سائد لدى البعض، والحل لعقدة “القوات” لم يقارب عقدة التمثيل الدرزي، حيث لا زال رئيس “الحزب التقدمي الاشتاركي” وليد جنبلاط يصر على حصرية الوزراء الثلاثة بحزبه، بينما يرفض الرئيس عون هذا الطرح خشية وضع «العُشر» الميثاقي المعطل بيد وليد جنبلاط.
عمليا، لغة التأليف معطلة بالكامل، لا كلام مباشرا بين الاطراف المعنية، إنما تبادل تغريدات تويترية لا تسمن ولا تغني من حل، ويسري الصمت على المرجعين الدستوريين الأساسيين لتشكيل الحكومة، الرئيس عون والرئيس الحريري، بل هناك كلام متداول يوحي بتمسك كل طرف بموقفه من الحكومة، ويعزز هذا الانطباع قفز البعض فوق مبدأ التوازن، والإصرار على حصة وزارية مكبلة للحكومة، وبالتالي معطلة لها، وهذا ما بات يقلق بعض الأوساط الداعمة للرئيس المكلف، والداعية للحفاظ على التوازنات، وفي طليعتها مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، الذي رفع النبرة في خطبة الجمعة، محذرا من التطاول على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف.
والتطاول المشكو منه، محاولة البعض فرض أعراف، في استعادة غير دستورية لصلاحيات رئيس الجمهورية، التي حولها الدستور، الى «مجلس الوزراء مجتمعا» سواء لجهة احتكار مناصب، كنائب رئيس الحكومة، أو الحصول على ثلث المقاعد الوزارية، ما طرح السؤال حول جواز فرض نائب لرئيس الحكومة على رئيس الحكومة… الذي يعود إليه اختيار الأسماء والحقائب بالتعاون مع رئيس الجمهورية، وليس بالإذعان لاختياراته. وكانت مصادر «قريبة من بيت الوسط» أكدت لوكالة «أخبار اليوم» المحلية، ان عقدة تأليف الحكومة محلية، لكنها لا تدري ما إذا كان حلها سيتم من خلال مساع خارجية، مضيفة بالقول: ليتخل الوزير جبران باسيل عن مطلب الثلث المعطل، عندها تشكل الحكومة خلال ست ساعات، متحدثة عن محاولة لكسر إرادة الرئيس المكلف وتحويله الى اداة في منظومة العهد، والعودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل اتفاق الطائف.
وسارع المكتب الإعلامي للرئيس الحريري إلى الإعلان أن بعض وسائل الإعلام والمواقع تتداول معلومات منسوبة لمصادر قريبة من بيت الوسط بشأن تشكيل الحكومة، مؤكدا عدم صحة ما يتم تداوله، خلاف ما يصدر عن الرئيس الحريري وفريق العمل المكلف بمتابعة الشأن الحكومي ومع كل ذلك فإن الأوساط المتابعة تؤكد لـ«الأنباء» أن «التسوية الرئاسية» ما زالت بخير، وأنه مهما بلغت التجاذبات من حدة، فإنها لن ترقى الى مستوى المس بجوهر هذه التسوية، لأن الرئيس سعد الحريري يدرك أن الرئيس عون هو سبيله الوحيد الآن للبقاء في السراي الكبير، كما يدرك الرئيس عون ان الرئيس سعد الحريري هو الغطاء السني الوحيد الضامن لعهده بحكم تمتعه بخلفية عربية ودولية.
ومن هنا، ترى الأوساط المتابعة وجوب الفصل بين التجاذبات الإعلامية وبين «التسوية الرئاسية»، فعلى صعيد التجاذبات طرحت قناة المستقبل السؤال التالي أمس: من يحضر لبنان لمواجهات كثيرة؟ ومن يحرض مذهبيا ومناطقيا؟ ومن له مصلحة في هز الاستقرار اللبناني ليعود ويلعب دور المصلح؟ هل يريد نظام الأسد العودة إلى لبنان من باب الفتن، بعدما خرج من باب الإجماع الوطني؟
وتابعت «المستقبل» تساؤلاتها: من يريد ضرب التسوية التي حمت لبنان؟ ومن يريد إشاعة أجواء الرعب مجددا؟ ثم تجيب: انه نفسه من يؤخر تشكيل الحكومة، انه النظام الذي يحاول مستميتا ضرب التسوية القائمة منذ سنتين، وذلك من خلال سلسلة شروط تبدأ بتوزير رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” الوزير طلال ارسلان، والمطالبة بحصة وزارية سنية تابعة مباشرة لرئيس النظام السوري بشار الاسد، مرورا بمحاولة فرض التطبيع مع هذا النظام على الحكومة اللبنانية.
في غضون ذلك، توقفت السجالات بين “التيار الوطني الحر” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” وتبادل الطرفان الاعتذارات تغريدا من وليد جنبلاط وجبران باسيل، الذي سماه الرئيس عون مرشحا رئاسيا للمرحلة المقبلة.
بيد ان «الكباش» الكلامي عاد إلى محور حركة “امل” – “التيار الوطني الحر”، حول ازمة الكهرباء المزمنة في لبنان، والتجاذبات الحاصلة حول الباخرة التركية المنتجة للطاقة، التي رفضتها حركة “امل” على الشاطئ الجنوبي، وأبعدها “التقدمي الاشتراكي” عن شاطئ الشوف، فتلقفها وزراء ونواب دائرة كسروان واستحضروها الى ميناء «الذوق» لتؤمن لهم كهرباء 22 على 24 ساعة.
وقال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، في اعتصام لحركة “امل” امام معمل توليد الطاقة في الزهراني، ان سياسة البواخر ادت الى تأجيل الحل المستدام للكهرباء وان «أمل» رفضت الباخرة لأنها تريد معملا «ثابتا» يغذي المناطق بأقل كلفة.