كشفت معلومات للـ”LBCI” أن مصادر متابعة للملف الحكومي “تعتبر أن أي طرح من جانب أي حزب، ولاسيما مسيحي، يحتسب الحصة الوزارية لرئيس الجمهورية على أساس عدد النواب المحسوبين على الرئيس هو إضعاف متعمد لموقع رئاسة الجمهورية”.
وأضافت المعلومات أن “التيار الوطني الحر لا يمانع في أن تحصل “القوات اللبنانية” على أي حقيبة من غير حصته ورئيس الحكومة المكلف الحريري يعرف مواقف الكتل من الحصص والحقائب وهو مسؤول وقادر أن يجيب القوات”.
وأكدت مصادر “التيار الوطني الحر” أن “أي حصة يأخذها أي طرف في الحكومة يجب أن ينظر إليها إن كانت من حقّه أو من حق الآخرين”.
