أعلن النائب هادي ابو الحسن عن تقدم كتلة “اللقاء الديمقراطي” باقتراح قانون الى المجلس النيابي يتعلق باكتساب الجنسية.
وأوضح في مؤتمر عقده، بحضور النواب اكرم شهيب، فيصل الصايغ وبلال فرحات، بعض اسبابه الموجبة، قائلاً:
“اولا: ان القوانين اللبنانية النافذة في لبنان يرجع معظمها الى عهد الانتداب وقد وضعت في ظروف لم تراع المصلحة اللبنانية بالقدر الذي يرضي ضمير المواطن، فلم يزل القرار 15 تاريخ 19/1/1925 بشأن الجنسية اللبنانية يعتبر حتى تاريخه المرجع الرئيسي لموضوع الجنسية.
ثانيا: ان حالات منح الجنسية اللبنانية المعمول بها واقعا، وفقا لاحكام المادة 3 من القرار 15/1925 واقعة خلافا للقانون، مما يستدعي وضع قانون يتناول هذه المواضيع مع مراعاة توجهات وحاجات المجتمع اللبناني.
ثالثا: لما كانت رابطة الدم تشكل موقعا مشتركا بين الزوج والزوجة وبين الاب والام، ولما كان الدستور اللبناني في مقدمته نص على ان لبنان جمهورية ديموقراطية تقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل،
ولما كانت المادة السابعة من الدستور نصت على ان ” كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة”، ولما كانت المرأة تتمتع قانونيا بالاهلية القانونية عينها التي يتمتع بها الرجل، وحيث انه وبعد التعديلات المتلاحقة للقانون اللبناني والغاء غالبية الاحكام التي تميز بين الرجل والمرأة،
لذلك، فقد كان من الملح العمل على قانون جديد للجنسية يرفع كل انواع التمايز بين اللبنانيين، بحيث تمنح المرأة حقوقا متساوية لحقوق الرجل من حيث اكتساب الجنسية، تغييرها او الاحتفاظ بها مع منحها حق اعطاء الجنسية لاولادها من زواج اجنبي وكذلك اعطاء الجنسية لزوجها الاجنبي مساواة بالرجل اللبناني.
ولما كانت فئة كبيرة من اللبنانيين عانت من الانتداب الفرنسي واضطهاده وتعسف لجان الاحصاء فتوزع قسم منهم بين مكتومي قيد او حملة بطاقات رسمية تثبت انهم من جنسية غير معينة، وحيث ان تراخي درس اوضاع من صنفت جنسياتهم بخانة قيد الدرس منذ عام 1962 وحتى تاريخه دون نتيجة حاسمة جازمة يعني ان جنسيتهم اصبحت بحكم مجهولة، مما يستوجب اعتبارهم لبنانيين واعطاءهم الجنسية اللبنانية، يتقدم الموقعون على اقتراح القانون هذا آملين من المجلس النيابي الكريم اقراره”.
