التقى وفد من حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” ضم منسقة الحملة كريمة شبو، رئيس مكتب العلاقات العامة والخارجية في مصلحة طلاب “القوات اللبنانية” إيلي عبيد، وعضو الهيئة التنسيقية نادرة نحاس وهنادي ناصر، النائب أنطوان حبشي عضو كتلة “القوات اللبنانية”، بحسب ما أعلنت الحملة في بيان.
وتم خلال اللقاء، “بحث التداعيات الخاصة بقانون الجنسية، ومناقشة كافة الحيثيات القانونية المتعلقة بالحجج المطروحة من قبل المعارضين لهذا القانون، بحيث يتم اللبس بين ما هو حق طبيعي للنساء أسوة بالرجال وتحميل هذا الحق تداعيات ممارسات سابقة آلت إلى منح الجنسية لغير مستحقيها”.
وأعرب حبشي عن دعمه “لكافة الحقوق المتعلقة بالنساء ومنها قانون الجنسية، وهو عضو في لجنة المرأة والطفل النيابية انطلاقا من إيمانه بتغيير وتعديل القوانين المجحفة بحق كل من المرأة والطفل وخاصة أبسط الحقوق التي تعتبر بديهية”.
وأشار إلى أنه “سيعمل بفعالية من أجل ضمان تعديل قانون الجنسية بما يعطي الحق للنساء اللبنانيات بمنح الجنسية لأسرتها بعد التسلح بالمعطيات القانونية التي قدمتها الحملة بملفها للرد على كافة الحجج والعوائق التي تواجه تحقيق هذا المطلب”.
كما تم “التأكيد على أن هذا الحق لا يجب أن يعطى إلا بموجب قانون لا عبر مراسيم تجنيس أو مكاتب خاصة، بحيث إحقاق الحق لن يكون إلا بإصدار قانون عادل للجميع ملزم يراعي الاعتبارات الأساسية ضمن ضوابط إجرائية”.
ولفت حبشي النظر إلى “الهواجس الناتجة عن إمكانية التغيير الذي قد يتأثر على مستوى البنية الديموغرافية والسياسية نتيجة مرسوم التجنيس العشوائي الذي تم عام 1994″، معتبرا أنه “يجب معالجة هذه المسألة بتأن”.
من جهة أخرى، نوهت الحملة “بالخطوة التي قام بها نواب “اللقاء الديمقراطي” عبر تقديم اقتراح قانون الجنسية اللبنانية في مجلس النواب والذي يرتكز على المبادئ الأساسية لتحقيق العدالة والمساواة بين اللبنانيين واللبنانيات”.