لفت وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني إلى أن “ما تم تحقيقه على رغم التعقيدات التي واجهتنا، وضمن الإطار الذي سمح به القانون، هو نتيجة مقبولة وجزء مما نتمناه لإنصاف العاملين في المستشفيات الحكومية”.
وأمل، خلال استقباله الهيئة التأسيسية للعاملين في المستشفيات الحكومية، يرفقة رئيس “الاتحاد العمالي العام” بشارة الأسمر، وفي حضور عدد من رؤساء مجلس الإدارة، ومديري المستشفيات الحكومية، ورئيس دائرة الرقابة على هذه المستشفيات أنطوان رومانوس، في “استكمال هذا العمل للوصول إلى النتيجة المرجوة، من خلال إقرار قانون مخصص لسلسلة الرتب والرواتب للعاملين في المستشفيات الحكومية”.
وتابع “لأن الأمور في الحياة الواقعية لا تسير بسحر ساحر، بل بالعمل اللجوج والنفس الطويل، كان تأكيدنا لكم منذ اليوم الأول أننا إلى جانب المستشفيات الحكومية وحكما إلى جانب العاملين فيها، لتحصيل حقوقهم وبينها سلسلة الرتب والرواتب. وقد تمت ترجمة هذا التأكيد بسلسلة اللقاءات العملية التي تم عقدها مع المعنيين، وبالجهود المشتركة مع وزارة المال للإسراع في الإجراءات الإدارية اللازمة وفق الأصول القانونية، وسط حرصنا على الطمأنة أننا لن نفرط في الحقوق ولكن المطلوب الإسراع لا التسرع”.
أضاف “أصبح حقكم المكتسب بسلسلة الرتب والرواتب لا لبس فيه، ولكن أؤكد لكم أن ما زال أمامنا الكثير لترشيد الإدارة وتفعيل الإنتاجية، وهذا العمل يتطلب تضافر الجهود بيننا جميعا”.
وعاهد حاصباني الحاضرين “على مواصلة جهوده لخلق أفضل المناخات للقيام بمهامهم، ما يزيد حكما من حجم إنتاجيتهم ومستواها، في سبيل تقديم أفضل الخدمات الصحية إلى المواطنين عبر هذه المرافق العامة”.
ولفت إلى أن “في خضم شد الحبال السياسي عشية تشكيل الحكومة، يروج بعضهم زورا أننا نعمل لمصلحة المستشفيات الخاصة على حساب المستشفيات الحكومية، فيما همنا الأول العمل لمصلحة صحة المواطن، وتعزيز نجاحات قطاع الاستشفاء حيث لبنان الأول عربيا والثاني والثلاثين عالميا من حيث جودة الخدمات الصحية”.
وشدد على أن “للمستشفيات الحكومية مكانة خاصة”، مؤكدا أنه “جاهد خلال محادثاته في البنك الدولي العام الماضي، ألا تكون الـ150مليون دولار التي نجح في تحصيلها كهبات وقروض ميسرة، محصورة فقط بدعم مراكز الرعاية الصحية الأولية كما كان معروضا على وزارة الصحة، بل أصر أن “يخصص جزء منها وبخاصة جزء الهبات للمستشفيات الحكومية ولتطويرها”.
وأشار إلى أن “في السقوف المالية للمستشفيات، تم إعطاء دفع اضافي للمستشفيات الحكومية إذ إن عدد أسرتها يبلغ 17 في المئة من المجموع الوطني العام، ولكن سقوفها تبلغ 28 في المئة من المجموع العام. وضمن المعادلة العلمية التي اعتمدتها وزارة الصحة لتوزيع السقوف، تم تخصيص نقاط إضافية بمجرد أن تكون المستشفى حكومية. كذلك، وفي إطار تأمين مداخيل مالية إلى المستشفيات الحكومية، تم حصر الفحوصات الخارجية لأذونات العمل بهذه المستشفيات”.
وأردف “إن المشكلة في مسألة السقوف المالية ليست في توزيع هذه السقوف، بل في الحجم الإجمالي لموازنة وزارة الصحة في بند الاستشفاء. فهذا حقا مجحف في حق المريض اللبناني أولا، وفي حق المستشفيات كافة ثانيا، سواء أكانت حكومية أو خاصة. وقد حاولت وزارة الصحة بهذا التوزيع أن يكون ثمة إنصاف للجميع بأفضل الطرق الممكنة، بحيث زادت سقوف عدد من المستشفيات الحكومية وتم خفض بعضها الآخر، إلا أن الإجمالي العام ما زال في شكل عام أعلى نسبيا لدى المستشفيات الحكومية من المستشفيات الخاصة”.
وتابع “في إطار دعم المستشفيات الحكومية ودعم تمويلها، تم إدخال شركات خدمات التدقيق TPA إلى المستشفيات الحكومية بعد المناقصة التي أجريت في إدارة المناقصات ما يساهم في ترشيد الإنفاق بعد التجربة الناجحة للـTPA في المستشفيات الحكومية عام 2016. كما أن بهدف ضمان جودة المستشفيات الحكومية، لم تتوان وزارة الصحة عن التشدد في ملاحقة أي شبهة قد تطاولها حيث حصلت إحالات إلى هيئة التفتيش المركزي لعدد كبير من الملفات المتعلقة بالمستشفيات الحكومية وفي حق مجالس إدارات وأعضائها وإداريين وعاملين فيها، كما تم تحويل ملف أحد رؤساء مجلس الإدارة إلى النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، وكذلك تم تحويل ملفات إلى الهيئة العليا للتأديب، إلى جانب تعزيز الرقابة الدورية على هذه المستشفيات”.
وشدد على أن “مستشفياتنا الحكومية عانت لسنوات وسنوات من تراكمات في التسييس والممارسات التي أدت إلى ضعف في إداراتها وفي إدارة مصاريفها، فضلا عن وجود مستحقات كثيرة لهذه المستشفيات لدى الدولة اللبنانية، ما يحتم العمل بجهد في المرحلة المقبلة، لتأكيد تأمين دفع هذه المستحقات التي تعود إلى 2002 ولم تدفع من الدولة اللبنانية إلى المستشفيات الحكومية، وهذا العمل يضاهي في تأثيره الإيجابي على أداء هذه المستشفيات أي تعديل في السقوف المالية قد يتم إجراؤه. لذلك علينا العمل في المكان الصحيح بتضافر الجهود حول هذه النقطة، كي تؤمن الدولة اللبنانية هذا التمويل المستحق للمستشفيات الحكومية ما يسهم في إعادة نهوضها في مواجهة الضغوط التي هزت أداء المستشفيات الحكومية فيما على الأخيرة تأمين الخدمة إلى المريض بأفضل الطرق والعلاجات، ولكنها ترزح تحت ضغوط كثيرة منها الضغوط السياسية والمحسوبيات وغيرها”.
من جهته، أكد الأسمر أن “التوصل إلى اتفاق سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في المستشفيات الحكومية هو إنجاز كبير، كان لنائب رئيس مجلس الوزراء الدور الأساسي في التوصل إليه، من خلال المساعي التي بذلها ليلا ونهارا، إذ كنا نتواصل معه في منتصف الليل لتحقيق هذا الإتفاق”.
ورأى أن “وزير الصحة العامة هو جزء أساسي من الاتحاد العمالي العام لكونه أنصف فريقا كبيرا يصل إلى حدود خمسة آلاف من العاملين في المستشفيات الحكومية، مع ما يعنيه ذلك من تقديم خدمات إلى الفقراء وذوي الدخل المحدود، لأن المستشفيات الحكومية تقدم كل ما لديها من طاقة في سبيل الخدمة في ضوء تفاعل وزير الصحة العامة وفريقه”.
وأضاف “إن المستشفيات الحكومية في حاجة إلى الكثير من الدعم المالي، فلا يتم الإكتفاء بسلسلة الرتب والرواتب، بل يتم تمويل المستشفيات”.
وأعلن السعي إلى “إنتاج تعاون مع كل من وزارتي الصحة والمال، لإيجاد حل لتمويل هذه المستشفيات، فلا ندخل في النفق المظلم بحيث نكون أنجزنا اتفاقا على ورق من دون إمكان تنفيذه”.
وأشار إلى “ما قام به حاصباني لناحية مشروع البطاقة الصحية الذي سلك طريقه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، والذي يعتبر خطة وبرنامج عمل يؤهلان المستشفيات الحكومية إلى مزيد من الاستقلالية والتمويل خارج إطار وزارة المال”، متمنيا “استمرار هذا المشروع مع الحكومة الجديدة”.
وقال: “هذا الاتفاق في حاجة إلى تحصين، إذ إن بعض الغبن سيتم السعي إلى إزالته للوصول إلى الخواتيم الصحيحة”.
وختم الأسمر مشددا على “تشكيل حكومة من الأكفاء ونظيفي الكف لمتابعة هذه الملفات، فلا تكون الوزارات منصة للخدمات والصفقات والسمسرات”.