أكدت “منظمة الشباب التقدمي” أن “التمادي المستفز الذي بلغته طغمة تقبض على شؤون البلاد وعلى أنفاس العباد، وتتحكم بمقدرات الدولة وتلاحق المواطنين مع كل تعبير عن الرأي، لم يعد مقبولا”.
ورأت، في بيان، أن “من كان بالأمس يستذكر 7 آب 2001، يمارس أبشع مما مارسه نظام القمع الأمني آنذاك، ويستدعي كل مواطن حر وصاحب رأي، إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية الذي بات على ما يبدو أداة القمع الجديدة في عهد الحاشية”.
وشددت “منظمة الشباب التقدمي” على “قدسية حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، وترفض رفضا قاطعا كل الاستدعاءات التي حصلت، وآخرها استدعاء الرفيقة يارا شهيب، وتدعو في الوقت نفسه الشباب اللبناني الحر بكل أطيافه إلى التوحد من أجل هذه القضية الأساس، وإعلاء الصوت لوضع حد لتسلط النظام الجديد وقمعه، على قاعدة الإيمان والقناعة بأن الحريات التي قدمت لأجلها المنظمة كما كل المجتمع اللبناني الحر أثمن التضحيات، لن يستطيع أحد المس بها مهما علا شأنه”.