الفدرالي الأميركي أنقذ العالم من الإفلاس

كتب طوني رزق في صحيفة “الجمهورية”:

أثبت الإحتياطي الفدرالي الأميركي من خلال تعاطيه مع الأزمة المالية العالمية الاخيرة أنّ التوازن المالي للدول الاخرى مهم لحماية النظام المالي العالمي، وهو ما لم يفهمه الآخرون، خصوصاً المركزي الاوروبي.

إعتبر خبراء ماليون عالميون أنّ الولايات المتحدة الاميركية أنقذت العالم من الافلاس عندما أحسن الاحتياطي الفدرالي الأميركي التعامل مع الأزمة المالية العالمية الاخيرة، والتي حدثت في العام 2008، من خلال إقراضه تريليونات الدولارات لمصارف وبنوك مركزية مختلفة وعديدة خارج الولايات المتحدة.

واعتبرت تلك محطة مالية في غاية الأهمية، علماً انّ هذه المبادرات الجريئة والجديدة لم تكن مجرّد أعمال خيرية بل جاءت ايضاً في خدمة المصالح الاميركية نفسها.

وقد تعلّم العالم بعدها انّ البنوك المركزية قادرة ان تكون الملجأ الأخير في الأزمات المالية الكبرى، لمجرد أنّها الوحيدة القادرة على طبع النقود وخلقها من العدم استثنائياً وقت الحاجة القصوى.

ويأتي ذلك نتيجة الترابط البنيوي والمالي في الاقتصاد والنظام المالي العالمي الراهن. وهذا ما دفع الاحتياطي الفدرالي الاميركي الى توزيع سيولة نقدية عملاقة على مصارف كثيرة ومختلفة.

وأظهر ذلك أهمية دور الولايات المتحدة الاميركية الريادي في هذا النظام المالي، وذلك من خلال ضخامة الاموال وطريقة وسرعة توزيعها.

ففي أسوأ أيام الأزمة المالية تمكّن الاحتياطي الفدرالي من إقراض طارىء ومستعجل بما قيمته 1.7 تريليون دولار للخارج، منها نحو 600 مليار دولار للبنوك المركزية مباشرة.

ومن الدوافع الرئيسية للخطوة الاميركية، تقدير المسؤولين في الاحتياطي الفدرالي للترابط الوثيق مع المصارف الاوروبية الكبرى خصوصاً. وبالفعل فإن هذه البنوك كانت كبيرة ومهمة، لدرجة لا يمكن السماح بسقوطها نظراً لتداعيات ذلك على النظام المالي العالمي والاميركي ايضاً. علماً أنّه في مراحل سابقة كان للبنوك الاوروبية دور مهم. حيث كانت تقترض الأموال من السوق المالية الاميركية لتعيد إقراضه للشركات وللأفراد الاميركيين. وقد بلغت قيمة هذه القروض في العام 2007 أكثر من 6.5 تريليونات دولار منها 4 تريليونات دولار كان مصدرها بنوك فرنسية، المانية، سويسرية، بلجيكية هولندية واسبانية.

وعليه، فقد أثبتت الولايات المتحدة الاميركية أنّها السبّاقة والمنقذة في التعاطي مع الأزمات على المستوى العالمي، وتحمّل تبعات ومخاطر إنقاذ النظام المالي العالمي ومن خلاله الأنظمة المالية لمختلف الدول وخصوصاً الاوروبية. وجاء ذلك في مرحلة لم تكن اوروبا جاهزة للتعاطي على هذا المستوى وبهذه النوعية مع الأزمة الكبرى، نتيجة تعارض ذلك مع أنظمتها وتوجّهات صنّاع القوانين فيها والسياسات النقدية الوطنية الخاصة بها.

وعلى العكس، فقد كانت الدول الاوروبية المؤثّرة في الفترة نفسها ترتكب أحد أكبر أخطائها، عندما قررت ترك إيجاد حلول الأزمة المالية على عاتق كل دولة معنية من دون مد يد المساعدة، والتعاطي مع الأزمة على مستوى المسؤولية العامة لمنطقة اليورو أقله. ممّا جعل الامور تتفاقم. كذلك رفض البنك المركزي الاوروبي مساعدة الدول من خارج الإتحاد الاوروبي، والتي كانت بأمسّ الحاجة لليورو. وهذا ما لم تفعله الولايات المتحدة عندما وفّرت الكميات الضرورية من الدولارات وبالسرعة المطلوبة لتلبية حاجات كوريا والمكسيك على سبيل المثال.

أسواق العملات

إرتفع الدولار امس الاثنين متجهاً نحو أعلى مستوى في عام، مدعوماً بتصاعد حدة اللهجة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

ونزلت الأسهم الصينية نحو 2 بالمئة، مع اقتراح الصين فرض رسوم على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار يوم الجمعة الماضي، في حين ألقى دبلوماسي صيني بظلال من الشك على إمكانية إجراء محادثات مع واشنطن لحل الخلاف.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس اداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية أخرى، بنحو 0.2 بالمئة إلى 95.27 متجهاً من جديد صوب أعلى مستوى في ما يزيد على عام والبالغ 95.652 الذي سجّله في 19 تموز.

وارتفع الدولار أمام عملات الأسواق الناشئة. وخسرت العملة التركية 0.6 بالمئة لتصل إلى مستوى متدن قياسي عند 5.12 ليرات للدولار، بعد أن قالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها ستراجع الإعفاءات المقدّمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهي خطوة قد تضرّ بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار.

كما استقر اليورو أمام العملة الأميركية عند أقل مستوى في خمسة أسابيع مسجلا 1.1550 دولار.

وهوى الجنيه الاسترليني لأقل مستوى في 11 شهراً أمس، في الوقت الذي أدّت فيه تصريحات مسؤولين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي إلى تأجيج المخاوف بين مستثمري العملات من انفصال بريطانيا من دون إبرام اتفاق تجاري.

ومع تبقي أقل من 8 أشهر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم تتوصل الحكومة البريطانية بعد لاتفاق مع بروكسل.

وهبط الاسترليني إلى 1.2954 دولار وهو أقل مستوى منذ 19 تموز، بانخفاض 0.3 بالمئة. كما هبطت العملة البريطانية 0.2 بالمئة مقابل اليورو إلى 89.20 بنساً لليورو، وكانت الخاسر الأكبر أمام الدولار بين العملات الرئيسية في التعاملات المبكرة في لندن.

بورصة بيروت
جرى أمس تداول 31762 سهماً في البورصة المحلية قيمتها 1831 مليون دولار من دون غلبة اتجاه محدد لأسعار الاسهم المتداولة، وذلك من خلال 20 عملية بيع وشراء لـ8 أنواع من الأسهم. فارتفعت 4 اسهم وتراجعت 4 اخرى. وفي الختام، زادت قيمة البورصة السوقية 0.87% الى10.393 مليارات دولار. اما أنشط الاسهم فكانت على التوالي:

1) أسهم بنك بيبلوس التي تراجعت 2.02% الى 1.45 دولار مع تبادل 15000 سهم.
2) أسهم شركة سوليدير الفئة أ التي تراجعت 1.38% الى 7.12 دولارات مع تبادل 10394 سهماً.
3) شهادات بنك عودة التي زادت 0.38 % الى 5.20 دولارات مع تبادل 4000 سهم.
4) أسهم شركة سوليدير الفئة أ التي زادت 4% الى 7.27 دولارات مع تبادل 727 سهماً.
5) شهادات بنك بلوم التي زادت 0.09 % الى 10.21 دولارات مع تبادل 541 سهماً.

الاسهم العالمية
تعثرت الأسهم الأوروبية امس الاثنين في تداولات اتسمت بالحذر، بعدما خيّب “إتش.إس.بي.سي” أكبر بنك أوروبي توقعات المستثمرين، بينما أدّت الشكوك التي تكتنف تحالفاً مزمعاً مع براكسير قيمته 87 مليار دولار إلى هبوط أسهم مجموعة لينده الألمانية للغازات الصناعية.

ودفع هبوط أسهم “إتش.إس.بي.سي” و”بنكو بي.بي.إم” بعد إعلان النتائج مؤشر قطاع البنوك للتراجع، بينما أثرت أسهم الكيماويات والشركات الصناعية سلباً على مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية الذي تراجع 0.1 بالمئة. وتضرّرت بعض الأسهم كثيراً بسبب أنباء مخيّبة للآمال عن صفقات دمج واستحواذ.

وأغلق مؤشر نيكي القياسي منخفضاً في جلسة متقلبة ببورصة طوكيو للأوراق المالية أمس الاثنين مع استمرار توخي المستثمرين الحذر في ظل مجموعة من نتائج أعمال الشركات والمحادثات التجارية بين واشنطن وطوكيو هذا الأسبوع.

وأغلق مؤشر نيكي منخفضا 0.1 في المئة عند 22507.32 نقطة بعد أن تحرّك صعوداً وهبوطاً على مدار الجلسة.

الذهب
تخلت أسعار الذهب عن مكاسبها المبكرة واستقرت مع تماسك الدولار امس الاثنين، لكن جرى تداول المعدن النفيس فوق أقل مستوى في 17 شهراً مدعوماً بالمخاوف المتعلقة بالخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1213.05 دولاراً (الأونصة) بعد أن سجل 1217.85 دولاراً في التعاملات المبكرة.

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة الى 1221.4 دولاراً للأونصة.

النفط
تماسكت أسعار النفط بعد أن سجل إنتاج الخام السعودي تراجعاً مفاجئاً في تموز.

وجرى تداول عقود خام القياس العالمي مزيج برنت عند 73.23 دولاراً للبرميل امس، بارتفاع 2 سنت عن سعر الإغلاق السابق.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو 0.2% إلى 68.64 دولاراً للبرميل. وقلّصت شركات الطاقة الأميركية عدد الحفّارات في الأسبوع الماضي للمرّة الثانية خلال ثلاثة أسابيع، في حين تباطأ معدل النمو خلال الشهرين الأخيرين.