أكد وزير الطاقة سيزار أبي خليل أنه “تمّ الإتفاق بين 3 وزارات على تركيب عدادات للمولدات والقرار اتخذ بتوافق الجميع وعندها سيدفع المواطن فقط ما يصرفه.”
ولفت أبي خليل، بعد اجتماعه مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير الاقتصاد رائد خوري في وزارة الداخلية للبحث في حل أزمة المولدات الكهربائية إلى أن “التسعيرة التي تضعها وزارة الطاقة مبنية على معادلة تم التأكد منها عبر التطبيق ولم نغبن أحداً.”
وقال: “إنه قرار عادل كي لا يظلم المواطن، ونتعامل مع هذا الامر من زاوية تقنية وحمايةً للمواطنين.”
وشدد أبي خليل على “أننا حازمون في تطبيق كل القرارات التي تم اتخاذها بشأن أزمة المولدات الكهربائية وصولاً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة عندما لا يتم الالتزام بهذا الموضوع بالتعاون مع مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ومع وزارة الداخلية والبلديات.”
من جهته، لفت المشنوق إلى أن “مهمتنا دعم كلّ خطوة تقوم بها أي وزارة والأجهزة الأمنية حاضرة لمساندة أي قرار يُتّخذ.”
بدوره، أضاف خوري: “قررنا التعاون مع الوزارات المعنية لتطبيق القرار الذي اتخذته وزارة الإقتصاد لتركيب العدادات لمولدات الكهرباء.”
ورأى أن “وزارة الداخلية يجب أن تدعم البلديات التي تريد إعطاء خدمة الكهرباء للناس عبر مولدات بأسعار متفق عليها.”
وأشار خوري إلى “أننا لن نقبل بتاتاً بإطفاء الكهرباء من قبل أصحاب المولدات عن المواطنين والدولة بكل أجهزتها ستضع جهدها لمنع أي نوع من الاستغلال أو التمرّد من قبل أصحاب المولدات.”