كتبت كاتيا توا في “المستقبل”:
هي ليست مصطلحاً يُستخدم بين سكان الريف خصوصاً لمناداة آبائهم، ولا كلمة عابرة تُستعمل خلال تبادل الاحاديث. فـ«يابا» هي نوع من أنواع المخدرات الخطيرة التي تسبّب أمراضاً غير قابلة للعلاج، ويؤدي بمتعاطيها في أحيان كثيرة إلى الإصابة بجلطات دماغية. وقد أخذت بالانتشار بين الشباب اللبناني، كون تلك الحبوب المخدرة بخسة الثمن، ويتم تعاطيها عبر استنشاق دخانها بعد حرقها على ورق المينيوم أو عبر طحنها وتذويبها وحقنها في الجسم.
فعلى إثر توافر معلومات لدى سفير دولة بنغلادش في لبنان عن عمليات تهريب نوع من المخدرات غير معروف في لبنان من خلال تهريبها من بورما إلى بنغلادش ومن ثم إلى لبنان بواسطة عمال من الإناث والذكور ويتم توزيعها وترويجها حصراً بينهم حيث يتعاطونها عبر استنشاقها بعد حرقها، وهي شبيهة بحبات الدواء، تحركت«شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي التي تمكنت تباعاً وفي عدة أماكن في مناطق مار الياس والزيدانية والنبعة والجناح وعرمون، من توقيف 9 بنغاليين، ليتبين أن عملية التهريب إلى لبنان تتم بعد وضع الحبوب داخل قطع من اللحمة، كما أن زوجة أحد الموقوفين التسعة كانت من المهربين لحبوب الـ«يابا» إلى لبنان.
وقد تولى التحقيق في هذه القضية، قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق الذي أصدر قراراً اتهم فيه الموقوفين التسعة بالإتجار بالمخدرات، وصادقت على قراره الهيئة الاتهامية التي أحالت الموقوفين أمام محكمة الجنايات للمحاكمة سنداً إلى مواد تصل عقوبتها القصوى إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وقد اعترف أولياً الموقوف صدام خان بقيامه بترويج حبوب الـ«يابا»، وأنه كان ينوي قبض ثمنها أولاً ومن ثم تأمينها للمشتري، كما اعترف بأنه يستحصل عليها من مواطنه في مار الياس حيث تبين أن الأخير هو نيروب أبو الحسين الذي أوقف وضبط بحوزته حقيبة بداخلها سطل من الأرز وكيس يحوي على مئات الحبوب المخدرة، واعترف بدوره بأن زوجة فاروق حسين الموجودة في بنغلادش أعلمته بأنها سترسل الحبوب المخدرة مع أحد الأشخاص القادمين إلى لبنان وطلبت منه تسليمها إلى زوجها، وبالفعل حضر شخص وسلمه كيساً يحوي ثياباً وكيساً آخر بداخله «حبة البركة»، وبعد مغادرته فتح الكيس الأخير ووجد بداخله الحبوب المخدرة التي سلمها إلى فاروق المقيم في الزيدانية. وإلى هناك، انتقلت دورية وأوقفت فاروق الذي اعترف بأن زوجته أرسلت الحبوب وهي بحوزة نيروب.
وبيّنت التحقيقات، أن التاجر الأساسي للحبوب المخدرة، والذي يزود بيروت وجبل لبنان بها هو شخص يدعى«شوزيب» ويتواجد في محلة دوحة عرمون، وسبق أن قصده صدام خان واستلم منه حبوباً مقابل ستة آلاف ليرة للحبة الواحدة، ليبيعها صدام بدوره «بالجملة» بمبلغ 10 آلاف ليرة للحبة وبمبلغ 15 ألفاً في حال بيعها «بالمفرق».
وبالمداهمة، أوقف شيرازول اسلام خان وضبط كيسين على أحد رفوف خزانة داخل صفيحة يحتويان حبوباً مخدرة، وبتحليل هاتفه، تبين وجود محادثات مع المدعو «شوزيب» تتعلق بطلب الأخير منه تسليمه 35 حبّة بسعر 200 ألف ليرة، واعترف بأنه يسلّم شوزيب الحبوب المخدرة بغية تسليمها إلى أشخاص آخرين، وأن شوزيب لديه مكان ثان يجهله، يخبىء فيه المخدرات نظراً للحذر الشديد الذي يتبعه في تنقلاته.
أما «روني» المسؤول عن ترويج المخدرات في بيروت، فقد تمت مداهمة مكان اقامته في البربير، وكان قد غادر المكان مع زوجته.
وأفاد الموقوف نيروب أنه يستخدم الحبوب للاستعمال الشخصي، وأن فتاتان تروجانها تدعيان صنوفا وشاتي، كما أقر مانيك ميا بترويجه المخدرات لأشخاص من بلاده فقط عبر تواصلهم معه على خدمة «ايمو»، وتسليمهم المخدرات تحت جسر الدورة.
وبعد توافر معلومات عن أن زوجة «روني» وتدعى نجمة، تعمل في صالون نسائي في الروشة، توجهت دورية إلى المكان وجرى التحقيق معها حيث أفادت بأن روني يدعى ايجودين شيخ علم وجرى توقيفه في محلة الجناح حيث كان بحالة اللاوعي بسبب تعاطيه المخدرات، وأقر بأنه يستحصل على الحبوب من شوزيب بحسب طلب «الزبائن»، لكنه نفى معرفته بمكان إقامة الأخير، إلا أنه من خلال المسح الميداني التقني للاتصالات تم تحديد مكانه في دوحة عرمون وبمداهمته عمد شوزيب إلى القفز من الشرفة والفرار إلا أنه جرى توقيفه بعد تطويق المكان ومطاردته، وتبين أنه يدعى محمد محمد أنيك الذي أفاد بأنه يجلب المخدرات من بنغلادش ويقوم بتهريبها بواسطة أكياس زرقاء بعد تغليفها جيداً ووضعها داخل قطع اللحمة، بحيث يقوم شخص مختص بعمليات تهريب الحبوب في بنغلادش بتسليم اللحمة إلى أي شخص قادم إلى لبنان وأن آخر كمية أحضرها هي عبارة عن ألف و500 حبة وقام بترويجها عبر المدعو«روني».
وأقر الموقوفون في التحقيق الاستنطاقي بتعاطهم حبوب الـ«يابا» إلا أنهم تراجعوا عن اعترافاتهم الأولية لجهة الإتجار بها، الأمر الذي اعتبره قاضي التحقيق في بيروت في حيثيات قراره بأنه لا يمكن الأخذ به، لجهة إنكار المتهمين بالاتجار بالمخدرات، انطلاقاً من تسلسل التحقيقات وكيفية توقيفهم فضلاً عن المضبوطات التي عثر عليها وإقرارهم في التحقيقات الأولية بأقوال جاءت متطابقة مع بعضها وتؤكد على أنهم يشتركون جميعاً بالإتجار بالمخدرات.