أعلن النائب جورج عدوان أن لجنة الإدارة والعدل النيابية “عقدت جلسة خصصت بكاملها لموضوعين: الأول يتعلق بوضع آلية وطريقة العمل للجنة بكل تفاصيلها، والموضوع الثاني العمل على تحديد الأولويات التي ستعمل بشأنها اللجنة”، مشيرًا إلى أن “لدي ملاحظة هي أن هذه اللجنة هي إدارة وعدل يعني لديها شقان، الأول تشريعي أساسي لأنها من أهم اللجان التشريعية، إنما في قضية الاستيضاح والمساءلة والاستفهام هي لجنة إدارة، وبالتالي هذه اللجنة معنية أن تستوضح إدارات الدولة كلها بدون استثناء، تفهم وتسأل وتراقب، كل ما يجري في إدارات الدولة وستلعب دورها بالكامل وفي كل قضية تستوجب أن يكون هناك استيضاحات حولها ستلعب هذا الدور والذي نعتبره دورًا أساسيًا في عمل اللجنة”.
ولفت عدوان إلى أن “بالنسبة للتشريع سيكون هناك أولويات لأن محاربة الفساد والإصلاح تتطلب أن نضع أولوية القوانين التي ستؤمن هذه المحاربة ونعطيها أولوية الى جانب القوانين وهي قوانين تنظيمية أساسية مثل قانون الادارة المحلية اللامركزية، يجب أن نعطيه أولوية، لأنه تأخر كثيرًا في القضايا الإصلاحية كالتنظيم القضائي، أصول المحاكمات، هيئات الرقابة كلها مواضيع سنعطيها أولوية”.
وأردف: “كيف سنفعل مكافحة الفساد وحتى اليوم لم ننجز مشروع القانون المتعلق بالمناقصات العمومية، وفي رأيي إجراء أي مناقصة في أي إدارة وفي أي مؤسسة عامة خارج دائرة المناقصات موضوع يجب أن نجد له حلولًا ونضع له أطرًا، وإذا ذهبنا لإجراء كافة المناقصات بإدارة المناقصات أعتقد أنه نكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا لأن الصرخة التي نسمعها اليوم هي حول المناقصات التي تجري خارج دائرة المناقصات والتي يجب أن نعجل بها”.
وتابع عدوان: “كذلك نحكي عن القضاء وتفعيل القضاء، التنظيم القضائي في رأيي من القوانين التي يجب أن يوضع على نار حامية. نتكلم عن التأخير الحاصل في المحاكمات، وهذا يتطلب تعديلات في أصول المحاكمات، كل ذلك كان موضوع بحثنا، وما أستطيع قوله إننا تفاهمنا في اللجنة حول الأولويات، متفاهمون أن نلعب دورنا بالنسبة للإدارات والاستيضاح منها عن كل ما يجري، وأثني هنا على دور وزارة العدل التي هي على تنسيق كامل معنا لكي نفعل كل ما أتكلم عنه وبمساعدتنا بالاستعانة بكل أصحاب الخبرات والقضاة الذين بدأوا يشاركون ويشاركوننا ليكون عملنا مجديًا وسريعًا وفعالًا”.
وترأس عدوان الجلسة، في حضور مقرر اللجنة النائب نواف الموسوي والنواب: ابراهيم عازار، ابراهيم الموسوي، بلال عبد الله، جورج عقيص، مصطفى الحسيني، علي خريس، زباد أسود، جورج عطاالله وعلي عمار.
كما حضر القاضي زياد مكنى، والقاضي جاد معلوف.