بعد أن اقرّت اللجان المشتركة مجموعة قوانين مهمة ومنها القانون المتعلق بالمعاملات الإلكترونية، أشار النائب نديم الجميّل إلى أن “اللجان الفرعية خلال جلسة واحدة، أقرّت الأسبوع الماضي مجمل القانون المتعلّق بهذا القطاع المهم ما عدا المادة 79 منه والتي تعطي الحق لجمعية أو مؤسسة متخصصة ومستقلة بإعطاء الـ Domain Name وسيصار الى البت بهذا الأمر خلال جلسة الخميس المقبل للجان المشتركة.”
وعن مميزات هذا المشروع على الصعيدين التجاري والإقتصادي لفت الجميل إلى أن “جميع المعاملات الالكترونية المصرفية والتجارية وغيرها، كذلك الجرائم الإلكترونية بدون مراقبة ومضمون قانوني. كذلك البريد الالكتروني المتبادل معترف به قانونياً بطريقة الأمر الواقع ولكن دون أي إثبات جدي وقوة قانونية، خاصة في كل ما له علاقة بالـe-signature والـ e-banking والـ e-commerce والجرائم الإلكترونية. فمثلما لا يمكن أن يكون هناك تجارة بدون قانون يرعى هذا القطاع، لا يمكن أن يكون هناك تجارة الكترونية بدون قانون واضح وصريح يواكب التطور العالمي.”
وأفاد بأن “خطتنا تنطلق بالتواصل مع جميع الأخصائيين في هذا القطاع من أجل الانتقال سريعاً الى الـdigital فهناك قطاعات عديدة ستستفيد من هذا التطوّر خاصة الشركات الناشئة وبيئة الشباب، لذا علينا أيضاً مواكبة تطوير البرامج التعليمية في المدارس والجامعات بما فيها تأسيس نظام جديد للشركات الناشئة لتصبح جميعها تحت المظلّة القانونية لنحمي المواطن وبياناته الشخصية والتجارية والمصرفية.”
