أقيل مدير جهاز الاستخبارات النيجيري بعد انتشار قوة أمنية أمام البرلمان ساعات عدة، في حين يتصاعد الخلاف بين الرئيس محمد بخاري وخصومه السياسيين قبل أشهر من الانتخابات الحزبية التمهيدية.
وتمركز مسلحون ملثمون يضعون شارات الشرطة وجهاز الاستخبارات أمام مدخل البرلمان في السابعة صباحا ومنعوا النواب والموظفين والصحافيين وغيرهم من الدخول.
لكن سمح لاحقا للنواب بالدخول بعد احتجاجهم، في حين استمر منع الاخرين، علما ان البرلمان في اجازة لشهرين بدأت في 24 تموز.
ولم تقدم أجهزة الشرطة والأمن تفسيرا لهذه العملية، في حين قالت تقارير مستقلة إنها على ما يبدو استعراض للقوة على صلة بأزمة سياسية قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في شباط المقبل.