دخلت العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ رسميا بعدما رُفعت إثر توقيع الاتفاق النووي عام 2015 مع الدول الست الكبرى، قبل أن ينسحب منه الرئيس دونالد ترامب في أيار الفائت.
ولن تكتمل الحملة الأميركية “الكبيرة والمنسّقة” للضغط على طهران، إلا بعد ثلاثة أشهر من اليوم، إذ تشهد الأيام التسعون المقبلة زيادة الضغط الاقتصادي، وتتوج بإعادة فرض العقوبات على القطاع النفطي في تشرين الثاني المقبل. ولفت مصدر دبلوماسي أميركي عبر “المركزية” إلى أن “هذه العقوبات إذا ما وصلنا اليها “مُرغمين”، سيكون لها تأثير هائل على الاقتصاد في إيران الذي يتهاوى اليوم، وهذا ما تسبب بموجة الاحتجاجات المتصاعدة في أكثر من منطقة في الداخل الإيراني”، آملًا في أن “تدفع هذه الموجة الحكومة الإيرانية إلى التفكير جدّيا بالعواقب التي تترتب عن سياستها بتبديد موارد الدولة التي هي من حق الشعب الإيراني لمغامراتها الأجنبية، وتؤدي بشعبها إلى الإحباط، ما اضطره إلى التظاهر في جميع أنحاء البلاد”.
واعتبر المصدر أن “السلوك الأميركي الحالي يُختصر بدعم الشعب الإيراني وحقه بالاحتجاج سلميا والمطالبة بمكافحة الفساد الحكومي المتفشي على نطاق واسع”.
وأشار إلى أن “الرئيس الأميركي استخدم ورقة العقوبات على النفط لإجبار الجانب الإيراني على الجلوس إلى الطاولة لمناقشة صفقة شاملة حقيقية تضمن وقف سلوك إيران الحالي المُزعزع لأمن المنطقة، ومنعها من السير في اتجاه امتلاك السلاح النووي”.
وأوضح المصدر الدبلوماسي الأميركي نفسه أن “الاتفاق النووي لم يمنع إيران من الإمعان في استثمار الإيرادات النفطية والاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر في أعمال الإرهاب، بدلا من أن تذهب تلك العائدات لتحسين حياة الشعب الإيراني، واليوم وبعد مرور ثلاثة أشهر على إعلان الرئيس الأميركي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران كَون من وقّعه (الرئيس السابق باراك أوباما) كان متوهما بأن الاتفاق سيمنع طهران من الحصول على سلاح نووي”، مشددا على أن “المسؤولين الأميركيين يعوّلون على إعادة إيران لحساباتها في ما يخص سلوكها والمباشرة بالتفاوض معنا ونحن ما نزال في منتصف المهلة”.
وأضاف: “على رغم من أن الاتحاد الأوروبي الذي “خذلنا” في أول الطريق أثناء المفاوضات مع دوله التي سبقت الإعلان التاريخي لترامب، فإننا نتّكل على إعادة نظر أوروبية في هذا المجال. فالحليف الأوروبي الذي أبلغ الإدارة الأميركية أن التهديد بفرض عقوبات أحادية الجانب على إيران من الولايات المتحدة لن يكون ذا فعالية، تبين له العكس بعد ثلاثة أشهر من بدء سريان مفعول العقوبات”.
ويُفسّر المصدر أن “السياسة الأميركية تعتمد في هذا الصدد على ورقتين، الأولى الضغط الشعبي على الحكومة. ففي تصريحاته العلنية لا يتوانى الرئيس ترامب عن اتّهام الإيرانيين بنشر البؤس في اليمن وصولا إلى سوريا وغزة، بدلا من بذل الجهود للنهوض ديمقراطيا ببلدهم وازدهار شعبهم في الداخل، كما أن خطاب وزير الخارجية مارك بومبيو في “مكتبة ريغن” فعل فعله عندما توجه إلى المواطن الإيراني وقال له: “ستحصل على ضعف الراتب كمقاتل لـ”حزب الله” في سوريا أو لبنان من الراتب الذي ستحصل عليه إذا كنت رجل إطفاء في طهران”. وتقضي السياسة الأميركية في شأن إيران بالتركيز على أن الشعب الإيراني هو ضحية الطموحات الإقليمية للنظام.
أما الورقة الأخرى، يتابع المصدر، فهي “مباشرة عبر الضغط على النظام الإيراني وزيادة العقوبات وصولا إلى استحقاق تشرين الثاني”.