بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي مع رئيس “هيئة الإشراف على الانتخابات” القاضي نديم عبد الملك في المخارج المتاحة لحل مسألة الإحالات القضائية في حق عدد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة على خلفية مخالفة قانون الانتخاب، وذلك في حضور المدير العام لوزارة العدل القاضية ميسم النويري.
وأشار جريصاتي إلى أن “الاجتماع كان متميزًا بتبادل الأفكار حول مصير هذه الإحالات في ضوء تحريك الدعوى العامة من قبل النائب العام التمييزي وبالتالي قبض القضاء اختصاصه على هذه الإحالات”، مضيفًا أن “كان لي بحضور المدير العام للوزارة القاضية نويري بعض الأفكار التي تداولنا بها مع رئيس الهيئة في ما خص وساطة وزير العدل في هذا الموضوع، لاسيما أن هدف كل عدالة هو الوئام المجتمعي أي أن يعود الهدوء الى هذه الجبهة لأن ليس هناك من حرب على الحرية أو تقييد لها، لاسيما في عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون”.
وتابع جريصاتي: “لقد شرحنا المآل والظروف واستمعنا أيضًا إلى ظروف الإحالات وإلى ما حملت الهيئة إلى مثل هذه الإحالات وكان رئيس الهيئة قد وثق بعض هذه المخالفات وشرح الملابسات، وبعد التداول تقرر التفكير مليًا ببعض الحلول التي تم التداول بها”، معلنًا أنه سوف يعقد اجتماعًا جديدًا مع المجلس الوطني للإعلام وممثلي وسائل الإعلام المرئي والمسموع “لتبادل هذه الأفكار التي تم التوافق عليها اليوم في الاجتماع، وأستطيع أن أقول أن الأجواء ايجابية وأن ما حصل اليوم مع النائب العام التمييزي ورئيس مجلس القضاء الأعلى هو مشجع ومتفهم وما حصل مع رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات يصب في الخانة ذاتها”.
وتحفظ جريصاتي على “الحلول المتاحة ريثما نبحثها مع وسائل الإعلام وإن وجدنا أن ثمة طريقة تراعي القضاء من جهة وما أسميناه الوئام المجتمعي ودورا لوزير العدل في هذه المسألة سوف نعلن ذلك على الملأ في أقرب فرصة ممكنة”.
وعن تصريح رئيس الهيئة عن أن القانون لا يخوله محاسبة المرشحين، أشار جريصاتي إلى أن ثمة “إحالات لمرشحين وقد أطلعني رئيس الهيئة على العدد والأسماء في مواضيع تتعلق بالرشى وما شابه”، مؤكدًا أن “هناك إحالات جزائية لمرشحين وهذه الأمور هي برسم النيابة العامة وأيضًا قد توثق في المجلس الدستوري عند وجود مراجعات طعن ببعض المرشحين”.
وعن إمكان عقد اجتماع مشترك بين هيئة الإشراف وممثلي وسائل الإعلام، أعلن جريصاتي “أننا قد نتفق على مثل هذا اللقاء قريبًا وأنا لا أتكلم عن سحب الدعاوى إنما أقول لقد تحركت دعاوى الحق العام والنتيجة قد تكون مواكبة العمل القضائي من دون التدخل في عمل القضاء، لأن وزير العدل لا يتدخل ورئيس هيئة الإشراف خرج الأمر من يده ووسائل الإعلام لديها محامون ودفوع سوف تتقدم بها، هناك حل متكامل قد نتكلم به مع وسائل الإعلام فإن وجدنا أذانًا صاغيةً وقبولًا نعلن عنه”.