رأى أعضاء نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في الجنوب أنه “تم نسف روحية ونص هذا القانون وذلك من خلال إلغاء الرتب بين الرئيس والمرؤوس، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد أصبح راتب رئيس الدائرة وراتب رئيس القسم متساويين بعد أن كان الفارق يتجاوز المليون ليرة لبنانية، فمع تأييدنا لبعض النواحي الإيجابية التي وردت في الجداول الأخيرة المرسلة للمستشفيات”.
وتابع: “نرى أيضا وجوب تقاضي الفني فئة ثالثة لنفس راتب رئيس قسم إداري مع مطالبتنا بالرجوع عن الخطأ، وإعطائهم 2200 ألف ليرة كحد أدنى لموظفي الفئة الثالثة كما ورد في نص القانون 46، مع زيادة قيمة فرق ساعات العمل للفنيين من نفس الفئة، بالإضافة أيضا إلى العديد من المغالطات، والتي لا مجال لذكرها في هذا البيان”.
وجاء ذلك خلال اجتماع حضره ممثلو المستشفيات الثمانية المنضوية في النقابة، حيث ناقش المجتمعون موضوع الجداول المطروحة والمقترحة من قبل المعنيين في ما خص تطبيق القانون الرقم 46 على جميع العاملين في المستشفيات الحكومية.
وطالب المجتمعون المعنيين بـ “تلقف البيان الصادر عن الهيئة التأسيسية لموظفي المستشفيات الحكومية والذي نؤيده بكامل بنوده، والذي يعطي جميع العاملين في المستشفيات زيادة تتناسب مع فئتهم الوظيفية وكذلك تحافظ على الرتبة والتراتبية في المؤسسة وكذلك والأهم تنصف موظفي الفئة الخامسة الذين يعتبرون الأساس في كافة المستشفيات. مع الحفاظ على الدرجات لكافة الموظفين بحسب القانون”.
