أوضح المكتب الإعلامي في الجامعة اللبنانية أنه “انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات مغرضة تطال بشكل مباشر الجامعة اللبنانية، أي أهم صرح علمي عام في الوطن، وتطال بشكل غير مباشر شريحة كبيرة من اللبنانيين وآخرها الشائعة المتعلقة بعدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بشهادات الجامعة اللبنانية”. وذكر أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وأنها من باب الحملة التي تستهدف الجامعة اللبنانية لصالح بعض الجامعات الخاصة ومن اجل ضرب الجامعة الوطنية”.
ولفت الى “إن الجامعة اللبنانية هي الجامعة الوطنية الوحيدة في لبنان. وقد وجدت منذ بدايات النصف الثاني من القرن العشرين بعد نضالات كبيرة، هدفها الأساسي تأمين التعليم المجاني للبنانيين بمختلف أطيافهم الدينية، الطبقية، المناطقية وعندما تقدم هذه الجامعة طوعا على تقييم الجودة فيها من قبل المجلس العالي للتقييم والاعتماد للتعليم العالي HCERES الذي هو سلطة إدارية فرنسية مستقلة (AAI) مسؤولة عن تقييم التعليم العالي والبحث العام في فرنسا، بدعم مالي من المعهد الفرنسي في السفارة الفرنسية في لبنان لوضع حيز التنفيذ هذا المشروع وتغطية التكلفة المالية له. فهذا يعني حكما أن هذه الجامعة ما زالت تعي أهمية دورها الوطني الذي وجدت لأجله، وما زالت تدرك أن هذا التوجه الهام في مسارها لا بد وأن يوضع بين أيد أمينة لتقوم به، هذه الأيدي الأمينة هي جهة مشهود لها في بلادها بالنزاهة والخبرة في تقييم الجامعات العامة كما واقع الجامعة اللبنانية نفسها”.
وأضاف بيان الجامعة: “لقد قبلت الجامعة اللبنانية إذا، عن سابق إصرار وتصميم، الدخول في هذه التجربة، لتدعِّم مسارها كجامعة وطنية ولكي تستطيع أن تستمر في تأمين ما يستحقه طلابها من أبناء هذا البلد من فرص سواء في الداخل أو في هذا العالم المعولم، لا سيما أن التنافس بات يتخطى الحدود التي أضحت اليوم بسبب العولمة “سائلة” fluide، إن في سوق المعرفة والتعليم، أو في سوق العرض والطلب لإيجاد فرص العمل. إن التوصية التي صدرت عن منظمة الصحة العالمية WHO ومنظمة WFME (World Federation For Medical Education) والتي تقضي بوجوب إجراء اعتماد الجودة لكليات الطب في جميع أنحاء العالم، هي التي دعت إلى ضرورة الاسراع في السعي للحصول على تقييم الجودة. وهنا تجدر الاشارة أيضا إلى أن جامعات الولايات المتحدة قد باشرت بتطبيق هذه التوصية وأعلنت عدم قبول طلاب الطب لمتابعة الاختصاص في مستشفياتها بدءا من العام 2023 في حال لم تكن شهاداتهم صادرة عن كليات حازت على هذا الاعتماد. وعليه، باشرت كلية الطب في الجامعة، كما جميع كليات الطب الخاصة في لبنان من العام الفائت 2017، بالترتيبات اللازمة للحصول على الاعتماد المذكور، وهو أمر يستلزم تطبيقه عند الجميع فترة لا تقل عن السنتين”.
ولفت الى ان “الجامعة اللبنانية سعت بكلياتها ومعاهدها التسعة عشر والممتدة مجاليا على مستوى امتداد الوطن، إلى التعاون المطلق وبكل شفافية مع اللجنة المرسلة من قبل المجلس العالي للتقييم والاعتماد للتعليم العالي HCERES، وقدمت لها طوعا خلال سنة، بدءا من زيارتها الأولى في حزيران 2017 وانتهاء بزيارتها الثالثة في حزيران أيضا من هذا العام، كل ما تحتاجه من أجل إصدار تقييم شفاف يظهر نقاط القوة والضعف سواء على المستوى الإداري، الأكاديمي، أو البحثي في كافة كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية، لتقوم هذه الجامعة لاحقا بالمسار التصحيحي الواجب عليها لأداء يزيد من تنمية قدراتها على تأمين الفرص الأفضل لطلابها وطالباتها البالغ عددهم اليوم قرابة ال 79 ألفا”.
وأكد بيان الجامعة: “لا يوجد في القانون اللبناني ما يلزم تطبيق الجودة في الجامعات، فقيادة الجامعة الوطنية هي التي ألزمت نفسها وشرعت أبوابها للجنة الجودة للقيام بالتقييم، وهو أمر يساوي إقدامها في السابق على اعتماد نظام التدريس الجديد في الجامعة اللبنانية المبني على الفصول والمقررات والأرصدة وفقا لسلم الشهادات التالية: الإجازة، الماستر والدكتوراه، ليتوافق نظامها مع نظام التدريس الأكثر انتشارا في العالم. والهدف هو دوما تقديم الأفضل لكل من آمن بها كصرح علمي صلب في لبنان. إن هدف كل هذه الإجراءات التي اتبعتها الجامعة اللبنانية، وما زالت، هو السعي لتأمين أحسن الفرص التعليمية لطلابها بمختلف أطيافهم، مناطقهم، طبقاتهم الاجتماعية ومختلف اختصاصاتهم، وذلك من أجل الحصول على أحسن فرص علمية وعملية لمستقبلهم وفق طموحاتهم سواء في هذا البلد أو في دول الانتشار الكثيرة للبنانيين في العالم”.
وختم البيان: “هذا هو جوابنا الصريح على كل مشكك بهذه الرسالة وهذا الدور. نحن ننتظر تقرير اللجنة، وكل كلام قبل ذلك نعتبره تشويشا هدفه غاية أمر في نفس يعقوب. وسنكون، كعهدنا دائما، شفافين في فهم التقييم، وستكون لدينا كل الجرأة لتحديد قدراتنا، وسنسعى لتطوير ذاتنا وفق الرسالة والهدف الذي وجدت هذه الجامعة لأجله”.
