أوضحت وزارة الطاقة والمياه، تعليقًا على “المواقف التصعيدية التي صدرت عن بعض أصحاب المولدات وممثليهم على الرغم من إعلان الوزارة مرارًا وتكرارًا أن أبوابها مفتوحة دائمًا للاستماع إلى هواجسهم وللمناقشة العلمية والموضوعية بغية الوصول إلى أرضية مشتركة تكون أساسًا صالحًا يسمح بإصدار تسعيرة عادلة للجميع، أن “قرار الانتقال للتسعيرة على أساس العداد فقط أتى نتيجة التجاوزات المستمرة لأصحاب المولدات للتسعيرة التوجيهية الشهرية، ما وضع المواطن تحت رحمتهم وعرضة لظلم واستغلال مستمر ومن شأن اعتماد العداد أن يؤدي الى الفوترة على أساس مصروف الطاقة الفعلي”.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن “هذه الخطوة قد اتخذت بعد مناقشات علمية وإدارية مستفيضة مع وزارة الاقتصاد والتجارة وأصحاب المولدات وخبراء في هذا المجال وكل المعنيين، وتوجت باجتماع تنسيقي أخير بين وزارة الطاقة والمياه ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الداخلية والبلديات تم الاتفاق خلاله على جميع الخطوات والسيناريوهات المحتملة”.
وأضافت الوزارة أن “المهلة الطويلة التي منحت لأصحاب المولدات والمستوردين للتحضير لعملية الانتقال نحو العدادات كانت أكثر من كافية وأي تمديد آخر لهذه المهلة سوف يصب في خانة المماطلة والتهرب من تطبيق قرارات الدولة”.
واعتبرت الوزارة أن “تهديد أصحاب المولدات بإطفاء مولداتهم وفرض العتمة على المواطنين أمر مرفوض كليًا”، مؤكدةً أنه “سوف يواجه من قبل الوزارات الثلاثة بكل ما هو متوفر من ردود واحتمالات، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر استعداد جهات كثيرة لتلبية حاجات السوق من الكهرباء وفقًا للشروط والأسعار التي تحددها وزارة الطاقة والمياه”، محذرةً أن “لا أحد يلوي ذراع الدولة أو يبتزها بإغراق البلاد والعباد في الظلام”.
