دعا المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك إلى “الإسراع في تشكيل الحكومة، لما في ذلك من حاجة على صعيد تفعيل المؤسسات الدستورية والعمل الحكومي والتشريعي، والتصدّي للازمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الخانقة التي يعاني منها اللبنانيون، ومعالجة الملفات الحياتية وتحريك ملف مؤتمر سيدر”.
وأكد المجلس الأعلى، في بيان إثر اجتماع هيئته التنفيذية في دار مطرانية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك، “ضرورة الابتعاد، خلال عملية التأليف، عن اي إجراء يعتبر تجاوزاً لثوابت الوفاق الوطني والميثاق والدستور والعرف التاريخي، مثل ترسيخ حقائب او إبعاد او احتكار حقائب لطوائف من دون أخرى، فلا تحجب عن طائفة الروم الملكيين الكاثوليك، وهي طائفة مؤسسة، أي حقيبة تحت أي مسمى ” سيادية” أو أخرى، طالما أن القاعدة الدستورية هي فقط المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، في وقت نواجه فيه جميعاً التحديات والمخاطر على مختلف الأصعدة ومرض الفساد الذي يجتاح المؤسسات وخطر أزمة النازحين السوريين الوجوديّة”.
وحضر الاجتماع الوزير ميشال فرعون ووزير العدل سليم جريصاتي ووزير الإعلام ملحم الرياشي والنواب نعمه طعمه، جورج عقيص، ميشال ضاهر، نقولا صحناوي، ادكار معلوف وسليم خوري، والأمين العام المهندس لويس لحود، وآخرون.
ونوه المجتمعون بـ”الدور التاريخي لمدينة زحلة عاصمة البقاع، وعطاءات رجالاتها للبنان المقيم والمنتشر على الصعد السياسيّة والعلميّة والثقافيّة والاقتصاديّة والفنية، والدور الأساسي على صعيد تاريخ طائفة الروم الكاثوليك”.
ودعا المجلس الأعلى إلى “الوحدة والتماسك والتضامن بين أبناء المنطقة وتجاوز أيّ خلاف من شأنه التأثير على النسيج الداخلي والبقاعي المتماسك والذي يعتبر مثالاً للعيش المشترك والسلم الأهلي”، مشددًا على “التشبّث بالأرض من خلال الحدّ من ظاهرة بيع الأراضي، وتأمين مقتضيات البنية التحتيّة والنمو الكفيل لوقف الهجرة الداخلية والخارجية من هذه المنطقة وإقامة المنطقة الاقتصادية في البقاع ومنطقة حرّة في رياق، بما فيها انصاف مطالب ابناء الطائفة المحقة في المؤسسات العامة.”
وراجع المجتمعون “المطالب الإنمائية والاجتماعية المزمنة والطارئة لمدينة زحلة ومنطقة البقاع الأوسط والبقاع، ومنها ضرورة الإسراع في استكمال الاوتوستراد العربي وحماية شؤون المزارعين من اجل تحسين نوعية الإنتاج وتخفيض كلفته وتأمين أسواق تصدير مكافحة التهريب، وإنشاء صندوق ضمان المواسم الزراعية، ودعم القطاعات الإنتاجية والصناعية التي تعاني من أزمات مختلفة”.
واطلع المجلس الأعلى على “المشاكل المزمنة والطارئة لمنطقة البقاع الشمالي ومنها الأضرار نتيجة السيول في منطقة رأس بعلبك، وضرورة رسم الحدود في المناطق الحساسة والتي لا تزال تنتظر دفع التعويضات من الهيئة العليا للإغاثة، بالإضافة الى نزع الألغام في الجرود، وتحريك الملفات الخاصة لمنطقة القاع التي عانت الكثير، وإيلاء الدولة الاهتمام الخاص لأبناء هذه المنطقة في هذا الظرف الصعب”.
ورحب المجلس الأعلى بـ”المبادرات الجدية لتحريك عودة النازحين السوريين الممنهجة والآمنة، ولاسيما مبادرة الاتحاد الروسي إلى مقاربة الحل”، داعيًا “رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية إعطاء الأولوية المطلقة لهذا الملف نظراً لخطره الوجودي على لبنان واللبنانيين، والعبء الخانق على حياة اللبنانيّين ومؤسّساته ومختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية والإنسانية في كل المناطق اللبنانية”.
وأكد المجلس الأعلى مطالبه السابقة بخصوص الحضور الكاثوليكي في الإدارات والمؤسسات العامة، آملاً من الحكومة الموعودة أن “تعمل على معالجة هذه المطالب وإنصاف طائفة الروم الكاثوليك الحريصة على خدمة لبنان، ومشاركتها في الشأن العام”.
واطّلع المجتمعون على أجواء زيارة غبطة البطريرك يوسف العبسي الى أميركا الشمالية حيث وجود الروم الكاثوليك الفاعل على مختلف الأصعدة، داعمين خطواته الثابتة من أجل الوحدة والحرص على خدمة لبنان.