أشار أمين سر تكتل “لبنان القوي” النائب إبراهيم كنعان إلى أن “إذا طالت حالة المراوحة ولم تتشكّل الحكومة قبل لأيلول المقبل، وهو ما لا نتمناه، يصبح عندها التشريع موضوعًا داهمًا ولا مصلحة لأحد في تعطيله في ظل مؤتمر “سيدر” والإصلاحات المطلوبة”.
وأكد كنعان، في حديث للـ”OTV”، أن “تشريع الضرورة لا يأتي في سياق الضغط من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بل في إطار الحاجة الفعلية لتحصين الوضع الاقتصادي والسياسي والثقة المطلوبة بلبنان”، معلنًا “أننا كتكتل مع تشريع الضرورة وحتى الأطراف التي لديها تساؤلات في هذا السياق يمكن أن تبدّل موقفها وتسير بالتشريع تبعًا لحاجات لبنان الاقتصادية والمصلحة العليا”.
ولفت كنعان إلى أن “من القوانين التي تقع تحت خانة تشريع الضرورة إصلاحات “سيدر” والقوانين التجارية والتسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم”.