كتب غالب أشمر في صحيفة “الحياة”:
عاد الزخم إلى ملف تأليف الحكومة اللبنانية، بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات شهدتها الساعات الماضية، وذلك بعد كسر حركة الجمود التي طبعت المشهد الحكومي، وخصوصاً بعد زيارة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وما اعقبها من خلال تلبية رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل دعوة الحريري إلى بيت الوسط مساء أول من أمس، حيث تناول البحث آخر التطورات المتعلقة بموضوع تأليف الحكومة، وما خلص إليه الاجتماع من نتائج أكدت العلاقة المتينة بين الرئاستين الأولى والثالثة.
ووفق مصادر «التيار اوطني الحر»، فإن الاجتماع كان ممتازاً على المستويين السياسي والشخصي، وتم التأكيد أن الإتفاق السياسي بين «التيار الوطني» والحريري ثابت وسيستمر خلافاً لمحاولات البعض تعمية الحقائق، وأنه تم التوافق على قيام حكومة وحدة وطنية، وأن الرئيس الحريري سيواصل اتصالاته على هذا الأساس سعياً منه لتذليل العقد ووفقاً للمعايير المتوازنة التي أكد باسيل الالتزام بها.
ومع تطور الاتصالات التي تشي بأن مسار التأليف بدأ يسلك طريقه ولو ببطء نحو الحلحلة، فإن دخول الرئيس بري في تحركه المساعد كما وعد الرئيس الحريري، سرعان ما بدأت تتظهر نتائجه من خلال إيفاده أمس معاونه السياسي الوزير على حسن خلال إلى «بيت الوسط» لوضع الرئيس المكلف في أجواء اتصالاته التي أجراها خلال الساعات الماضية، لإيجاد مخارج للتعقيدات، تفضي إلى التسريع بتشكيل حكومة ترضي الجميع، وفق مصادر نيابية مطلعة لـ «الحياة». إلا أن السعي الجدي والحثيث لتحركي الرئيسين الحريري وبري والجهود التي سيبذلانها لفكفكة العقد التي تواجه عملية التأليف، هي أمام اختبار جديد ومرهونة بنتائج تحركهما. تختم المصادر.
وقال خليل بعد لقائه الحريري إن «هناك حراكاً جديداً على الصعيد الحكومي ونأمل أن تتقدم الأمور». كما تم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة والتطورات وشؤون وزارة المال.
وفي هذا الإطار ينظر «الحزب التقدمي الاشتراكي» كما أكدت مصادره «بإيجابية إلى الحراك الأخير للرئيس الحريري ورفع مستوى التنسيق مع الرئيس بري». وأملت وفق «المركزية» بأن «يؤدي إلى حلحلة العقد من أمام تأليف الحكومة، خصوصاً أن الأطراف التي تعرقل عملية التأليف من خلال إصرارها على الإلتفاف على نتائج الانتخابات النيابية وانتزاعها الحقوق التمثيلية الوزارية للحزب التقدمي وقوى سياسية أخرى معروفة، وبالتالي عندما تعالج هذه الاشكالية تنتفي العقد وتصبح عملية التأليف مسألة في غاية السهولة».
وعن المعلومات المتداولة عن مخرج لحلحلة العقدة الدرزية يتمثل بإعطاء رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط ثلاثة وزراء دروز، على أن يتم اختيار الوزير الثالث وسطياً بين رئيس الجمهورية ميشال عون بالتوافق مع الرئيسين بري والحريري، قالت المصادر: «لا نعرف مدى جدية هذا الطرح، لكن عندما يطرح علينا نعلق، في المقابل لدينا كامل الثقة بالرئيس الحريري وهو من الأساس متفهم لموقفنا».
وأضافت: «في ما يعنينا، ما زلنا على موقفنا لأنه انعكاس لنتائج الانتخابات وثقة الناس في الاقتراع وبالتالي على القوى المعنية أن تجد الحلول لهذه القضية». وأكدت المصادر أن الاتصالات مفتوحة مع الرئيس الحريري ولا شيء يمنع اللقاء بينه وبين، لكن مع الرئيس عون غير مطروح حالياً، وقد التقيا منذ مدة غير بعيدة. وأشارت إلى «أن الدخول في مهل زمنية لتشكيل الحكومة فيه الكثير من المخاطرة، إنما نأمل في نهاية المطاف أن تعالج هذه المسألة لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يتطلب معالجة سريعة». وفي السياق أيضاً أشارت المصادر إلى أن رئيس حزب «القوات اللبنانية» ىسمير جعجع يتابع من الخارج الاتصالات الحكومية لحظة بلحظة وخطوطه مفتوحة مع المرجعيات بما فيها الرئيس الحريري».
حكومياً أيضاً وفي موقف لافت لـ «حزب الله» أشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب حسين الحاج حسن، إلى أن «هناك توافقاً تقريباً على أن تكون وزارة الصحة العامة في الحكومة المقبلة من حصة «حزب الله«، والموقف الأميركي في هذا الإطار هو تهويل لا نكترث به»، وشدّد في حديث إلى إذاعة النور على «أننا أكثر جهة مسهّلة لتشكيل الحكومة، ولا عقدة عند الثنائي الوطني «حركة أمل« و «حزب الله»، لافتاً إلى أنّ «هناك اتصالات جارية، ونأمل بأن يتمّ التشكيل بسرعة».
