تعتبر مصادر عبر “المركزية” أن طعني معراب والمختارة بمرسوم التجنيس المثير للجدل لا يخلوان من الرسائل السياسية المشفرة من النائب السابق وليد جنبلاط، ورئيس حزب القوات سمير جعجع في اتجاه التيار الوطني الحر، بدليل أنهما جاءا في غمرة معركة الحصص الحكومية، وإن كانت المختارة قد ذهبت في معارضتها بعيدا، إلى حد الطعن بصلاحية رئيس الجمهورية في توقيع مراسيم منح الجنسية. غير أن المصادر لا تفوت فرصة التذكير بأن “القوات” و “الاشتراكي” قد “يخسران” المواجهة أمام مجلس شورى الدولة. ذلك أن المجلس قد يعمد إلى رد الطعنين، من حيث الشكل مستندا إلى ما يسميه مطلعون على الشؤون القانونية “غياب الصفة والمصلحة” لدى الطرفين في الاقدام على خطوة من هذا النوع.
وفي انتظار تصاعد الدخان الأبيض من مجلس شورى الدولة، ينتظر المراقبون ولادة الحكومة الجديدة ليبنى على الشيء مقتضاه، في وقت لا تزال عين الكتائب على بعبدا والمعالجة التي قد يركن إليها رئيس الجمهورية، بوصفه “رئيسا قويا”، يعرف كيف يستخدم صلاحياته لما فيه خير البلاد، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتصحيح اعوجاجات في بعض الممارسات، وإن كانت السيدة ميراي عون الهاشم قد أكدت في حديثها الصحافي الأخير أن “الرئيس اتخذ قرارا ولن يتراجع عنه وهذا حقه ومن صلاحياته، وضميره مرتاح لمضمون المرسوم”.