في موازاة السيناريوهات التي تتحدث عن المخارج المحتملة لتسهيل تشكيل الحكومة، ثمة من يشكك باحتمال اتيانها ثمارها بالنظر إلى حجم العقبات التي تعوق تنفيذها. ولا يرى هؤلاء أن الإفراط في التفاؤل سيكون من مصلحة لبنان واللبنانيين بل على العكس فإن مصارحتهم واجب خصوصا أن البلد لا يحتمل المزيد من الهزات التي يتسبب بها الانتقال من أجواء التفاؤل ببلوغ الحلول إلى الوجهة السلبية الأخرى.
وكشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ المركزية” عن محاولة لإلهاء الناس وملء الوقت الضائع بالحديث عن مخارج وحلول ليس لها ما يبررها أقلّه إلى الآن. فالرئيس المكلف سعد الحريري يستعد لتوسيع مروحة اتصالاته ربما خلال عطل نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل وهي ستشمل في هذه المرحلة قيادات حزب “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” و”المردة” وربما توسعت رقعة المشاورات إلى بعض الشخصيات السياسية والحزبية التي تشارك بشكل من الأشكال في المعالجات الجارية.
وبانتظار أن تسلك الاتصالات مسارها المتوقع في الأيام المقبلة تخشى مراجع عليمة أن تعيش البلاد موجة معاكسة من تلك التي تعيشها اليوم بالنظر إلى حجم الاستعدادات للمرحلة المحتملة في حال فشل الإتصالات الحالية. فالنوايا لم تصف بعد على حد تعبيرها واعتماد البعض على سياسة نصب المكائد لتبرير الفشل أو لاستدراج الخصوم إلى مواجهة في توقيت لا يكون له فيه أي خيار، باتت من ثوابت سياسات البعض وتوجهاتهم في مواجهة الاستحقاقات المقبلة سواء للتبرؤ من تفاهمات سابقة أو لفرض أمر واقع جديد.
والمؤشر إلى هذه النوايا ظاهر للعيان ولا يخفى على الكثير من العاملين في ميدان الإتصالات والوساطات، بحسب المصادر. فهم على علم بالكثير مما يقال في الكواليس ما لم يرضخ خصوم هذا الفريق أو ذاك. والاستعدادات لمرحلة جديدة من المواجهة هي في الخيارات البديلة للأطراف كافة.
وفي هذا الإطار، تتحدث عن جهوزية الأجهزة الرقابية وبعض المؤسسات لتنفيذ بعض الخطط في السياق الطبيعي لسير الأمور تحت شعارت ورايات مختلفة. بدليل أن لديها الكثير من المعلومات حول مخالفات مرتكبة في أكثر من مجال وقطاع ولربما بدأ البعض منها بالظهور في قطاعات حيوية بغية توجيه أصابع الإتهام الى افرقاء سياسيين وحزبيين محددين.
وإلى ما هو متوقع على المستوى السياسي فقد برز أسلوب توجيه الاتهامات المسبقة بالعرقلة السياسية قبل أن تكتمل دورة الرئيس الحريري في اتصالاته الجديدة التي انطلقت من عين التينة وشملت رئيس “التيار الوطني الحر” حتى اليوم. ويعتمد الأسلوب الجديد على وسائل الإعلام لشن الحملات الإستباقية. ولذلك فقد توقف المراقبون أمام الاتهام المسبق الذي وجهته قناة “الـ “أو تي في” في نشرتها ليل الجمعة إلى كل من جنبلاط وجعجع إذا ما فشلت “الطبخة الحكومية” التي وضعت في بيت الوسط على نار قوية كما قالت. وأضافت أن انضاجها “يتوقف على الجميع، إلا جبران باسيل”. وهو ما يوحي باستباق النتائج المحتملة من جولة الحريري التفاوضية الجديدة التي ستنطلق في الساعات المقبلة باتجاه جنبلاط وجعجع وفرنجية.
وإلى هذه المعطيات فقد حرصت مصادر التيار الوطني الحر عبر “المركزية” على نفي كل المعلومات التي قدمت لها بعض بعض وسائل الإعلام حول الصيغة المطروحة على “القوات اللبنانية” ولفتت أنه ليس من بين ما هو مطروح على معراب أي شارة إلى حقيبة سيادية بعد توقف النقاش نهائيا حول نيابة رئاسة الحكومة، وأن الحديث عن أكثر من حقيبة أساسية لا صحة له على الإطلاق.
وأضافت المصادر “إن الحديث عن حقيبتين أساسيتين وإثنيتن عاديتين للقوات ليس دقيقا أيضا. وبررت ذلك بعدم قبول “التيار الوطني الحر” وحلفاءه بـ “إحتكار حقائب وزراء الدولة”. فلهم ولحلفائهم الحق بحقائب أساسية مهمة برعوا في تحصينها وتعزيز أعمالها ولا بد من استكمال ما هو مقرر من مشاريع وخصوصا في القطاعات الحيوية المتصلة بالطاقة والمياه والقضاء والسياحة والاقتصاد بعد الخارجية والدفاع ولهم سياسة صحية وتربوية جديدة لا بد من مقاربتها وتنفيذها في القريب العاجل فهي لا تنتظر خططا ثلاثية أو خمسية للعودة إلى إدارتها.