أشار أمين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان إلى أن “هناك إشارات غير مكتملة بأننا متجهون لحلحلة وإنتاج حكومة في وقت قريب”، متوقفا عند إيحاء بعض الصحف العربية بأن تشكيل الحكومة في لبنان مرتبط بالتطورات الخارجية، وقال “إذا صح ذلك، فنحن قادرون على قطع دابر أي تأثير خارجي في الملف الحكومي باعتماد معيار واحد قائم على نتائج الانتخابات النيابية”.
واعتبر كنعان، في حديث إلى برنامج “نهاركم سعيد” عبر الـ “LBCI” أن “كل العقد الحكومية قابلة للحل لأن المصلحة الوطنية تقتضي تمثيل الجميع بحسب أحجامهم والحفاظ على الحضور المتنوع”.
ولفت إلى أن “الاتجاه الغالب أن لا نعتمد فصل النيابة عن الوزارة في التيار، والحقيبة الوزارية ليست جائزة ترضية بل النظرة إليها يجب أن تكون على قاعدة الإنتاجية والكفاءة، والمطلوب أن نقدم أفضل ما عندنا خصوصا في ظل ظرف استثنائي ورئيس استثنائي”.
وأشار إلى أن “لا فيتو داخل التيار على إسناد حقيبة وزارية لي، وسبق وأن طرح الرئيس عون علي المسألة عندما كان رئيسا للتكتل، ففضلت الاستمرار في تجربتي النيابية في حينه، إضافة إلى أننا كنا نعتمد الفصل، أما اليوم، وإذا وقع علي الخيار للتوزير سأقبل التحدي”.
وأكد “أننا نسعى دائما إلى تعزيز حضور رئيس الجمهورية ميشال عون من ضمن اتفاق الطائف لأن تطبيق الاتفاق كان بمثابة الحب من طرف واحد، إذ سحب صلاحيات الرئاسة بلا بدائل”، مضيفا “إن فشل التجربة الجديدة في الحكم التي يمثلها الرئيس الاستثنائي والعهد الاستثنائي تعني فشل المسيحيين واللبنانيين لا التيار الوطني الحر وحده ومسؤوليتنا جميعا انجاحها”.
واعتبر أن “هذا العهد الاستثنائي أنتج قانون انتخاب نسبيا، و50 نائبا بالصوت المسيحي، وموازنتين مع الإصلاحات وتحرير الجرود ووضع حد للتهديد الإرهابي للاستقرار، فهل هذا فشل أم هو يدخل ضمن انجازات لم تحصل منذ عقود؟”.
وأشار إلى أن “من حق كل طرف السعي إلى تمثيل حكومي يوازي حجمه النيابي والصراع القائم سينتهي مع تشكيل الحكومة”، مضيفا “مسألة نيابة رئاسة الحكومة طويت لصالح حصة رئيس الجمهورية، والحقيبة السيادية تبحث مع بعض التفاصيل الأخرى التي لها علاقة بتوزيع الحقائب والتمثيل الدرزي”.
وأضاف “هناك رسم لخريطة المنطقة والمفترض بنا تأمين المناعة الداخلية باحترام نتائج الانتخابات النيابية لتكون لنا حكومة استثنائية قادرة على الإنتاج الذي ينتظره اللبنانيون، ونحن ذاهبون إلى تأليف حكومة وفق الأحجام التي أفرزتها الانتخابات ونقطة على السطر”.
وعن المصالحة المسيحية قال كنعان: “لقد ميزنا منذ اللحظة الأولى بين المصالحة المسيحية والتنافس السياسي، وهذه المصالحة كانت معبرا لرئيس يمثل في بيئته وحكومة بتمثيل مسيحي وازن وقانون انتخاب انتظرناه طويلا”.
وأردف “لا أزعم أن لا ثغرات في تطبيق التفاهم المسيحي ولكنني ضد تصوير الأمور بالكارثية فلا عودة عن المصالحة المقدسة التي تمت وكما نختلف سياسيا يمكن أن نتفق”، موضحا أنه “في إعلان النيات نفسه تأكيد على التنافس من دون خصام حيث الاختلاف، والاتفاق يتطلب اليوم إعادة قراءة وحوارا لترجمته وسد الثغرات بعيدا من الحسابات الحكومية التي تنتهي مع تشكيل الحكومة”.
وأشار إلى أن “التاريخ كتب المصالحة بين التيار والقوات وما كتبه التاريخ لن يمحيه أي تنافس”، مضيفا “طالما طوينا صفحة الحرب بين التيار والقوات فقادرون على طي صفحة التنافس الحكومي ومتمسكون بكل تفاهماتنا لانها ثبتت الاستقرار وامنت استعادة الشراكة”.
وفي الشق المالي الاصلاحي قال كنعان: “عند انتاج موازنة العام 2017 أصرينا على إنتاج موازنة 2018 مع إصلاحاتها في بداية السنة المالية والتحدي اليوم لإنتاج موازنة 2019 قبل بدء السنة المالية للمرة الاولى منذ الطائف”.
واعتبر أن “التحدي مع موازنة العام 2019 والحسابات المالية هو تثبيت الإصلاحات والإرادة الجدية بالإنتاج ونحن قادرون على ذلك”، مضيفا “لقد وضعنا خطا مع الموازنات بين ما كان يحصل وما يجب أن يحصل والتحدي الاستمرار بهذا النهج من ضبط العجز والاصلاح”.
ولفت كنعانإ الى أن “المصيبة أن العالم اقتنع بأننا بدأنا مسيرة الإصلاح المالي ونحن لم نقتنع بأنفسنا والمطلوب تطوير التجربة والاستمرار بها”.
وكشف ان “الحسابات المالية للدولة اللبنانية المعطلة منذ العام 1993 والتي فتحنا ملفها في لجنة المال في العام 2010 انهت وزارة المال العمل عليها واحيي وزارة المال على ذلك والتقرير سيرفع في وقت قريب مع كل الثغرات”، قائلا “للمرة الاولى ستنتظم مسألة الحسابات المالية وسنخرج بخلاصات بنتيجة ما ستقدمه وزارة المال نتيجة الرقابة البرلمانية التي بدأناها في العام 2010”.
وأشار إلى أنه “وبعد وضع وزارة المال تقريرها عن الحسابات المالية تصبح المسؤولية لدى المجلس النيابي للنظر في الخطوة الأخرى ولدى القضاء في حال دعت الحاجة، ونحن من قدم اقتراح قانون لانشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية”.
وذكر كنعان بأن “مشاريع بقيمة مليار ومئة مليون دولار من البنك الدولي عمل أو يعمل عليها والمطلوب تحديد الاولويات والحاجات للمليار والمئة مليون دولار الاخرى المرصودة للبنان”.
وأشار إلى أن “مشاريع عدة نفذت في المتن على مستوى الطرقات والبنى التحتية والصرف الصحي والاهتمام جدي ساحلا ووسطا وجردا وسيستمر لتأمين كل المتطلبات وهناك مشاريع عدة مدرجة في استثمارات البنك الدولي وسيدر”.
وردا على سؤال قال “نحن مع تشريع الضرورة وقد طبقناه مع الرئيس الحريري قبل سنوات من أجل مصلحة لبنان العليا”.
وأكد أنه “لن تعود الوصايات إلى لبنان لأن الإرادة اللبنانية اقوى والمطلوب الاستمرار بمفاعيل التسوية الرئاسية لأنها طرحت رؤية لبنانية مشتركة للحكم”.